وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية

 

أولا: التعـــريفات

التقنيات المالية الحديثة (Fintech): التقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة في مجال صناعة الخدمات المالية.

البيئة الرقابية التجريبية: بيئة اختبار آمنة تسمح باختبار وتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تكبد تكلفة الحصول على التراخيص الرسمية، وهي مخصصة للمنتجات والخدمات القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها، التي لا يمكن تقديمها وطرحها في السوق دون أخذ الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.

المنتج أو الخدمة المقترحة: المنتجات أو الخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة، القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها.

مُقدم الطلب: من يتقدم لبنك الكويت المركزي بطلب للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية لاختبار منتج أو خدمة مقترحة، سواء كان شركة أو فرداً أو مجموعة من الأفراد، مع إمكانية التعاون مع طرف ثالث.

المشارك: هو مُقدم الطلب الذي تمت الموافقة عليه من قبل بنك الكويت المركزي للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية وذلك لبدء أعمال الاختبارات الفنية والعملية للمنتج أو الخدمة المقترحة.

التشغيل المبدئي: عملية طرح المنتج أو الخدمة المقترحة على مجموعة محددة من العملاء المتطوعين في السوق المحلية.

الموافقة المبدئية: الموافقة الصادرة من بنك الكويت المركزي للمنتج أو الخدمة المقترحة للتشغيل المبدئي.

العملاء المتطوعون: العملاء المشاركون في عملية التشغيل المبدئي، وهم على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة من هذه المشاركة.

الموافقة النهائية: الموافقة الصادرة من بنك الكويت المركزي لطرح المنتج أو الخدمة المقترحة في السوق المحلية.

ثانيا: المقــدمة

  • استكمالاً لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة فقد أصدر الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية اتساقاً مع تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال* ، وذلك في سبيل دعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال وتنظيمها رقابياً بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال توفير الفرصة لمقدمي المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة والقائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها، لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية لا تعرض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.

* التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 30/09/2018 في إطار القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

ثالثا: الأهــداف

  • يهدف الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية إلى تعزيز دور بنك الكويت المركزي في تبني الابتكار وتشجيعه عن طريق إعفاء المشارك مؤقتاً من بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية أو استيفاء التراخيص، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لاختبار المنتجات والخدمات المقترحة، كما توفر البيئة الرقابية التجريبية عديداً من المزايا للمشارك وأهمها زيادة الكفاءة في التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر لديه، بالإضافة إلى تقديم الرأي الفني، فضلاً عن تحقيق درجة تنافسية عالية، وذلك من خلال الآتي:

  1. أ - تخفيض الفترة الزمنية الاعتيادية لطرح المنتج أو الخدمة المقترحة في السوق والتكاليف المحتملة لها.
  2. ب - إتاحة الفرصة لاختبار مزيد من المنتجات والخدمات المقترحة قبل طرحها في السوق.
  3. جـ - فتح باب التعاون للمبتكرين مع بنك الكويت المركزي، وذلك للامتثال الكامل لكافة التعليمات الرقابية المطلوبة لطرح المنتجات والخدمات المقترحة.

رابعا: النطــاق

  • يستهدف الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية كلاً من الشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى توفير المنتجات أو الخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة، القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها، باستخدام تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بطريقة مبتكرة.

خامسا: مراحل البيئة الرقابية التجريبية

حُدّدت مدة عام كحد أقصى لإتمام كافة مراحل الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، ولبنك الكويت المركزي تمديد تلك المدة إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً لتقديره. وفي حال رغبة مقدم الطلب/المشارك الخروج من أي مرحلة من مراحل البيئة الرقابية التجريبية، فيتعين عليه إخطار بنك الكويت المركزي كتابةً مع تقديم المبررات والإيضاحات اللازمة، ويجوز في هذه الحالة عدم قبول أي طلب لاحق للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية قبل مرور عام من تاريخ هذا الإخطار. وفيما يلي مراحل البيئة الرقابية التجريبية، وذلك على النحو التالي:

  • مرحلة تقديم الطلب:

    يعبأ نموذج الطلب الخاص بالمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية، ومن ثم يُقدَّمْ مرفقاً به المستندات المطلوبة، وذلك حسب الإرشادات المحددة بالصفحة الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية في الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.

    وبعد استكمال إجراءات التقديم، يراجع بنك الكويت المركزي الطلب للتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات، ومدى توافق المنتج أو الخدمة المقترحة مع نطاق الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، وبعد استكمال إجراءات المراجعة، يُبلغ مقدم الطلب بقرار بنك الكويت المركزي إما بالموافقة على المضي نحو استكمال إجراءات المشاركة بالبيئة الرقابية التجريبية أو برفض الطلب، وذلك بناءً على معايير القبول التالية:

أ - ‌التطبيق المحلي والابتكار:
يشترط أن يكون الطلب خاصاً بطرح منتج أو خدمة في السوق المحلية قائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو مرتبطة بها. ويتوفر بها عنصر الابتكار، بحيث يكون المنتج أو الخدمة المقترحة مستحدثة، وتعتمد على تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة تقدم بطريقة مبتكرة.

ب . القيمة المضافة - Value Proposition:
أن يحقق المنتج أو الخدمة المقترحة مزايا لكل من العميل بشكل خاص والسوق بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

مزايا للعميل: توفير الخدمة أو المنتج للعميل بتكلفة أقل، إلى جانب ضمان سرعة الأداء والتنفيذ، وتوفير معايير أعلى للأمان، مع زيادة الكفاءة وتحسين الجودة، وذلك من خلال تقديم المنتج أو الخدمة بطريقة مبتكرة.

مزايا للسوق: تحقيق النمو والكفاءة للسوق، من خلال تعزيز المنافسة الفعالة وتوفير الحلول لإدارة المخاطر.

جـ . الجاهزية للاختبار - Readiness to test:
أن يكون المنتج أو الخدمة المقترحة في مرحلة متقدمة من التطوير بما يعكس الجاهزية للاختبار. وفي هذا الإطار يجب إعداد ما يلي:

خطة اختبار متكاملة تشمل أهدافاً واضحة ومقاييس ومعايير محددة لضمان إنجازها بنجاح.

خطة حماية العملاء المتطوعين لتوفير الضمانات اللازمة والتعويض المناسب إذا لزم الأمر.

تقرير تقييم المخاطر الأساسية الناشئة عن المنتج أو الخدمة المقترحة، والتدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

د . خطة الطرح - Deployment plan:
ينبغي إعداد خطة واضحة لطرح المنتج أو الخدمة المقترحة متضمنة جدولاً زمنياً لتنفيذ عملية الطرح بالسوق المحلية بعد الحصول على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي.

  • مرحلة التقييم:
    خلال هذه المرحلة يُدرس الطلب بشكل مفصل ويُقيّم من جميع النواحي الفنية والأمنية والرقابية المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقترحة، وتعتمد المدة التي تستغرقها هذه المرحلة على درجة تداخلات النواحي المذكورة. وفي نهاية تلك المرحلة يُخطر مقدم الطلب بنتائج مرحلة التقييم سواء للانتقال إلى المرحلة التالية من مراحل البيئة الرقابية التجريبية أو الاستبعاد.

  • مرحلة الاختبار:
    في هذه المرحلة يقوم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع المشارك ببدء الاختبار الفني والأمني والعملي للمنتج أو الخدمة المقترحة، وذلك من خلال البيئة التجريبية المعدة لذلك. وتشمل الاختبارات قياس مدى الالتزام بالتعليمات الرقابية الخاصة ببنك الكويت المركزي ومستوى الحماية المطبق على المنتج أو الخدمة المقترحة، إضافة إلى معايير السرية والخصوصية المرتبطة بالعملاء، وكذلك قياس مستوى كفاءة عمليات التشغيل. هذا وقد يتطلب الأمر تمرير عمليات تجريبية للتأكد من سلامة النظام باستخدام الأنظمة المصرفية في بيئة الاختبار الخاصة ببنك الكويت المركزي، ويتم تحديد نطاق الاختبار لكل حالة على حدة، مع التزام المشارك بإجراء الاختبارات وتقديم التقارير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي. وفي نهاية تلك المرحلة يتم تحديد انتقال المشارك للمرحلة التالية من عدمه.

  • مرحلة الاعتماد:
    في هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار إما بالموافقة النهائية أو المبدئية للمنتج أو الخدمة المقترحة أو الرفض، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الموافقة النهائية:
يتم إخطار المشارك بحصوله على الموافقة النهائية مع ضرورة التزامه بما يلي:

  1. أ - الامتثال لجميع تعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة، خاصةً ما يتعلق منها بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
  2. ب - الحصول على جميع التراخيص اللازمة بحسب القوانين النافذة بدولة الكويت.

ثانياً: الموافقة المبدئية:

يتم إخطار المشارك بحصوله على الموافقة المبدئية مع ضرورة اتخاذه للإجراءات الخاصة باستخدام المنتج أو الخدمة المقترحة من قبل العملاء المتطوعين وذلك خلال التشغيل المبدئي، مع أهمية توعية العملاء المتطوعين بالمخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن المنتج أو الخدمة المقترحة، مع وضع التدابير اللازمة لحمايتهم من تلك المخاطر والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهؤلاء العملاء.

كما يجب أن يكون نطاق مشاركة العملاء المتطوعين محدداً ومتفقاً عليه فيما بين المشارك والعملاء المتطوعين، وذلك بالنسبة لكل حالة على حده.

يحق للمشارك أن يتقدم لبنك الكويت المركزي بطلب لتمديد التشغيل المبدئي، ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه سواءً بالموافقة أو الرفض.

بعد الانتهاء من إجراءات التشغيل المبدئي وتزويد بنك الكويت المركزي بالنتائج، يتم اتخاذ أي من القرارات التالية:

  1. أ - الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي مع التزام المشارك بما هو وارد بالبند (أولاً / أ، ب) من هذه الوثيقة.
  2. ب - إعادة المنتج أو الخدمة المقترحة لأي من مراحل البيئة الرقابية التجريبية.
  3. جـ - رفض المنتج أو الخدمة المقترحة.

ثالثا: الرفض:
يتم إخطار المشارك برفض المنتج أو الخدمة المقترحة.