إدارة الرقابة المكتبية

تتولى إدارة الرقابة المكتبية متابعة تنفيذ أعمال الرقابة المكتبية على أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية، بهدف التحقق من سلامة واستقرار أوضاع وحدات النظام المصرفي والمالي والقطاع ككل، ودراسة طلبات تأسيس مؤسسات مصرفية ومالية جديدة وفتح فروع للوحدات القائمة. وتلقي البيانات المالية الدورية للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ومتابعة تنفيذ الأعمـال اللازمة لإصدار الأنظمة والتعليمات والضوابط الرقابية للوحدات المصرفية والماليـة، ودراسة الظواهر المصرفية والمالية التي تتكشف ورصد انعكاساتها على مدى سلامة ومتانة وحدات الجهاز المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ نظام الأخطار المصرفية والقواعد الخاصة بتطبيقه، فضلاً عن قيامها بمتابعة الأمور ذات الصلة بتطبيق القانون 93/41 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. بالإضافة إلى أنها الإدارة المعنية بالاتصال مع مراقبين الحسابات الخارجيين للوحدات الخاضعة في حال دعى الأمر إلى ذلك. 


وتشتمل الإدارة على الأقسام والوحدات التالية: 

قسم الإشراف المكتبي

ويتولى المهام التالية:

  1. دراسة وتحليل البيانات المالية لوحدات الجهاز المصرفي بهدف الاطمئنان على سلامة أوضاعها المالية، فضلاً عن رصد أي ظواهر أو اتجاهات قد تستدعي إبرازها وتقديم توصيات بشأنها. وإعداد تقارير دورية حول اتجاهات المركز المالي ونتائج نشـاط كل وحدة، ومتابعة مدى إلتزام كل منها بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وكافة الضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، واقتراح الجزاءات المناسبة التي يتم تطبيقها بشأن ما يقع من مخالفات.
  2. إعداد تقارير دورية عن تطور المركز المالي المجمع لكل من البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة، واستخلاص اتجاهات ومؤشرات تلك التطورات، واقتراح سبل العلاج والحد من أي انعكاسات سلبية تتكشف عن تلك التطورات.
  3. دراسة وتحليل البيانات المقدمة من البنوك حول معدل تكلفة الأموال لديها، وإعداد تقرير دوري عن المتوسط المرجح لتكلفة الأموال على مستوى جميع البنوك.
  4. دراسة البيانات المالية الختامية للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الخصوص تمهيداً لاعتماد هذه البيانات.
  5. دراسة الميزانيات التقديرية المقدمة من البنوك، وكذا دراسة مقارنة للتقديرات مع الأداء الفعلي، لبيان أية انحرافات وأسبابها.
  6. تجميع وتحليل المشاهدات والمؤشرات التي تنبئ عن ظواهر مصرفية عامة، ودراسة تأثيرها واقتراح الضوابط الرقابية الكفيلة بعلاج أي انعكاسات سلبية لها بما يحقق الاستقرار والثقة في الجهاز المصرفي والمالي، وذلك بالتنسيق مع قسم السياسات والدراسات الفنية والأقسام الأخرى بقطاع الرقابة، ويتم في هذا الخصوص القيام بما يلي:
    1. أ - إعداد الترتيبات اللازمة لإصدار الأنظمة والتعليمات للوحدات المصرفية والمالية.
    2. ‌ب - تلقي استفسارات الوحدات الخاضعة للرقابة بشأن الأنظمة والإجراءات الرقابية المعمول بها، وإعداد الرد عليها، أو ترتيب اجتماعات مع مسئولي تلك الوحدات في هذا الخصوص إذا لزم الأمر.
    3. ‌جـ - إعداد ومسك أدلة التعليمات الخاصة بالرقابة على كل من البنوك، شركات الاستثمار، وشركات التمويل، وشركات الصرافة.
  7. إعداد الدراسات الخاصة بطلبات دمج الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وإبداء التوصيات في هذا الشأن.
  8. تنظيم ومسك سجلات كل من البنوك ، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل، وشركات الصرافة، ومتابعة إجراءات قيد وإعداد التعديلات التي تتم على بيانات هذه السجلات.

‌قسم السياسات والدراسات الفنية

ويتولى المهام التالية:

  1. إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير السياسات والإجراءات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، ودراسة أية انعكاسات محتملة لمثل هذه السياسات والإجراءات على الأوضاع المصرفية والمالية المحلية، وذلك بالتنسيق مع قسم الإشراف المكتبي والأقسام الأخرى بقطاع الرقابة.
  2. دراسة وإعداد توصيات البنك المركـزي بشأن الموضوعات الخاصة بالأوضاع المصرفية والرقابية المطروحة على جداول أعمـال اللجان والمؤتمرات التي يحضرها ممثلين عن البنك المركزي.
  3. فتح قنوات الإتصال مع الجهات الرقابية العالمية والمؤسسات الدوليـة الأخرى المعنية، للوقوف على أحدث الاتجاهات والتطورات العالمية في مجال الرقابة على الأنشطة المصرفية والمالية، وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات في هذا الخصوص.
  4. المشاركة مع قسم الإشراف المكتبي والأقسام الأخرى، في إعداد الدراسات عن الظواهر المصرفية التي تتكشف، ورصد تأثيرها على مدى سلامة ومتانة وحدات الجهاز المصرفي والقطاع ككل.
  5. إعداد الدراسات الخاصة بتحديد مدى احتياج السوق لوحدات مصرفية وماليـة جديدة، أو فتح فروع لوحدات قائمة، وإبداء اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن.
  6. دراسة الطلبات المقدمة من البنوك بخصوص الخدمات المصرفية والأنشطة المالية التـي تقدمها البنوك.
  7. دراسة طلبات تأسيس مؤسسات مصرفية ومالية جديدة، وطلبات فتح فروع للوحدات القائمة وفق القواعد الموضوعة في هذا الشأن، وكذلك طلبات التعديل في عقود التأسيس والنظم الأساسية للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
  8. المشاركة مع الأقسام الأخرى بقطاع الرقابة في إعداد توصيات البنك المركزي بخصوص الاقتراحات المقدمة بشأن التشريعات والقوانين المصرفية والمالية والتجارية وأية تعديلات عليها وكذا اقتراح إدخال أي تعديلات على التشريعات والقوانين القائمة بما يواكب التغيرات والتطورات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية والمالية على الساحتين المحلية والعالمية، وذلك بالتنسيق مع المكتب القانوني.

قسم الإحصاءات المصرفية والمالية

ويتولى المهام التالية:

  1. تلقى البيانات الإحصائية الدورية من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ومراجعتها للتأكد من سلامة إعدادها ومطابقتها للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن. وإعداد التحليل الإحصائي عن المؤشرات المالية لكل من الوحدات المصرفيـة والمالية من واقع البيانات الإحصائية الدورية.
  2. إعداد البيانات الإحصائية المجمعة على مستوى كل من المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وموافاة الأقسام المعنية بها، وكذلك الإدارات الأخرى المعنية في البنك المركزي.
  3. تجهيز وإعداد كافة البيانات الإحصائية المطلوبة لأغراض الدراسات المختلفة التي تقوم بها أقسام قطاع الرقابة.
  4. العمل على تطوير وسائل وأساليب نقل البيانات من الجهات الخاضعة إلى البنك المركزي، بشكل يزيد من كفاءة وفاعلية ودقة وأمان تلك البيانات والإحصاءات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك المركزي.
  5. المشاركة مع قسم الإشراف المكتبي والأقسام الأخرى بقطاع الرقابة في إعداد وتطوير النماذج والبيانات الإحصائية التي تقدمها الوحدات المصرفية والمالية في إطار الضوابط والإجراءات الرقابية.

قسم الائتمان

ويتولى المهام التالية:

  1. تلقي البيانات الائتمانية من وحدات المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لنظام مركزية المخاطر، ومراجعتها والتحقق من صحتها ومطابقتها للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  2. تقديم المعلومات لوحدات الجهاز المصرفي والمالي وللأقسام الأخرى بقطاع الرقابة، بناءً على طلبهم، وذلك في مجال استعلامهم عن عملاء الائتمان، ووفقاً لمتطلبات نظام مركزية المخاطر.
  3. إعداد البيانات والإحصاءات المجمعة لمركزية مخاطر الائتمان المصرفي على مستوى وحدات المؤسسات المصرفية والمالية. وإعداد التقارير المرتبطة بهذه البيانات بصفـة دورية.
  4. متابعة تنفيذ نظام الحصر المركزي للعملاء الذين ترتجع لهـم شيكات لدى الجهاز المصرفي، وكذلك نظام عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية، وإعداد التقارير المرتبطة بها بصفة دورية.
  5. تلقي طلبات البنوك بشأن خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنــك المركزي، وتقدير مدى مطابقتها للوائح والقرارات ذات العلاقة، والتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية بالبنك في هذا الشأن.
  6. تلقي وإعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بكل من المديونيات المشتراة والمحفظة العقارية المشتراة، ومتابعة البنوك المديرة لتلك المحفظة. وتقديم المعلومات المطلوبـة للأقسام الأخرى بقطاع الرقابة في هذا الخصوص.