إدارة الرقابة الميدانية

تتولى إدارة الرقابة الميدانية متابعة أعمال الرقابة الميدانية على أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية [البنوك، شركات الاستثمار (فيما يخص نشاط التمويل)، وشركات التمويل، وشركات الصرافة]، بهدف التحقق من مدى التزامهم بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات العلاقة والضوابط الرقابية، كما تقوم بمتابعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بمتابعة الشكاوى والتظلمات المقدمة لبنك الكويت المركزي من المتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابته، كذلك إصدار تعليمات رقابية واقتراح توقيع الجزاءات المناسبة على الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وتشتمل الإدارة على الأقسام والوحدات التالية:

قسم التفتيش

ويتولى المهام التالية:

  1. القيام بمهام تفتيش على المؤسسات المصرفية والمالية [البنوك، شركات الاستثمار (فيما يخص نشاط التمويل)، وشركات التمويل، وشركات الصرافة]، وذلك وفق خطط  تفتيشية موضوعة في إطار برنامج زمني محدد، بهدف التحقق من سلامة مراكزها المالية ومدى التزامها بأحكام أنظمتها الأساسية، والقوانين، والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية لدى تلك المؤسسات والتحقق من سلامة البيانات الإحصائية المقدمة لبنك الكويت المركزي، وكذلك تقييم أداء إدارتها وإعداد التقارير الخاصة بنتائج التفتيش.
  2. متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات التي يسفر عنها التفتيش، مع مراعاة التنسيق في هذا الخصوص مع إدارة الرقابة المكتبية.
  3. القيام بمهمات تفتيشية محددة الغرض، سواء للوقوف على مشكلات وظواهر معينـة، أو لفحص إجراءات علاجية يتم اتخاذها، وغير ذلك من أمور تستدعي تفتيش ميداني بشأنها.
  4. المشاركـة مع إدارة الرقابة المكتبية بقطاع الرقابة، في إعـداد الدراسات عن الظواهر المصرفيـة العامة التي تتكشف من التفتيش، ورصد تأثيرها علـى أهداف وسياسات بنـك الكويت المركزي والأداء المصرفـي، واقتراح سبل العلاج والحد منها.
  5. العمل على تطوير أساليب التفتيش على المؤسسات المصرفية والمالية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الخصوص.

‌قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال

ويتولى المهام التالية:

  1. اقتراح السياسات والضوابط والتعليمات التي يصدرها بنك الكويت المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
  2. متابعة كافة المراسلات التي ترد إلى بنك الكويت المركزي في مجال العمليات المشار إليها في البند السابق، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  3. إجراء مهام تفتيش على الوحدات الخاضعة للتحقق من مدى التزام تلك الوحدات بكافة التعليمات و القرارات الوزارية والقوانين ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. 
  4. التنسيق مع اللجان المحلية المشكلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب فيما يتعلق بالمتطلبات التي يتعين مراعاتها من قبل الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
  5. متابعة كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وله في سبيل القيام بذلك إجراء الاتصالات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة.

وحــدة حماية العملاء

وتتولى المهام التالية:


  1. تلقي ودراسة الشكاوى والتظلمات المقدمة لبنك الكويت المركزي من عملاء الوحدات الخاضعة لرقابته (البنوك/شركات الاستثمار/شركات التمويل/شركات الصرافة) واتخاذ اللازم بشأنها.
  2. رصد الظواهر الناتجـة عن دراسـة تلك الشكاوى والتظلمات وتحليـل نتائـج بحثهـا وإقتراح سـبل معالجتهـا.
  3. إقتراح وسائل لتوعية عملاء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
  4. الرد على استفسارات عملاء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بشأن المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك الوحدات.
  5. توفير معلومات وافية لعملاء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بما تقضي به التعليمات المنظمة للمنتجات والخدمات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان والرسوم والعمولات.
  6. إنشاء قاعدة بيانات تتضمن عدد وطبيعة الشكاوى والتظلمات المقدمة إلى بنك الكويت المركزي وما تم بشأنهـا من إجـراءات.
  7. الاشـتراك مع فـرق التفتيش الميدانـي لفحص الشكاوي المقدمة الى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من عملائها ومتابعـة الإجـراءات المتخـذة بشأنهـا.
  8. التنسيق مع قسم التفتيش بالإدارة للتحقق من مدى التزام الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالتعليمات ذات الصلة.