08.10.18 تصريح صحفي

أبرز التطورات في ميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثاني من عام 2018

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثاني من عام 2018، وكذلك البيانات المعدلة للربع الأول من عام 2018. وتظهر تلك البيانات تسجيل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) فائضًا خلال الربع الثاني من عام 2018 بلغ نحو 2878 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 1855 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 1023.1 مليون دينار ونسبته 55.2%، وترجع زيادة فائض الحساب الجاري كمحصلة لزيادة فائض كلًا من الميزان السلعي وحساب الدخل الأساسي من جهة، وارتفاع عجز حساب الدخل الثانوي، وانخفاض عجز حساب الخدمات من جهة أخرى. وتفصيلاً لذلك، يعكس الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية)، لتصل قيمته خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى نحو 3789 مليون دينار، مقارنة بنحو 3356 مليون دينار خلال الربع السابق. من جانب آخر انخفض العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الثاني من عام 2018 بما قيمته 219.3 مليون دينار وبنسبة 10.0% ليصل إلى نحو 1969 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 2188 مليون دينار خلال الربع السابق.

المزيد

26.09.18 تصريح صحفي

في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، بنك الكويت المركزي يبقي على سعر الخصم دون تغيير 3%

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها.

المزيد

24.09.18 تصريح صحفي

بنك الكويت المركزي يعلن عن صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

صرَّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي قد أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، وهو التقرير الدوري السادس الذي يُعدّه ويُصدره البنك المركزي ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح العام من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

المزيد

23.09.18 تصريح صحفي

بنك الكويت المركزي يصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.

المزيد

22.09.18 تصريح صحفي

بنك الكويت المركزي يعلن عن بدء استقبال الدفعة الثامنة في "البرنامج الوطني لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي"

صرح محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية الدكتور محمد يوسف الهاشل بأنه ضمن التعاون المستمر بين بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي وسعياً لبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في دولة الكويت، ومواصلةً لتنفيذ برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج، بدأ استقبال طلبات الدفعة الثامنة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل حديثي التّـخرج للعمل المصرفي. ويهدف هذا البرنامج إلى اختيار نخبـة من حديثي التخرج لتدريبهم وتطوير مهاراتهم في العمل المصرفي من خلال التدريب النظري والميداني على مدى سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة في مجال العمل المصرفي، إذ يوفر ذلك للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية والمهنية تمهيداً لانخراطهم في مجالات العمل المصرفي لدى البنوك المحلية، ليكوّنوا نواة جيل جديد مُتميز من القيادات الواعدة في هذا المضمار.

المزيد

10.09.18 بيان صحفي

بنك الكويت المركزي يعلن عن صدور التقرير الاقتصادي للعام الميلادي 2017

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره الاقتصادي للعام الميلادي 2017، وأوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أنَّ هذا التقرير هو الإصدار السادس والأربعون من سلسلة يُعدُّها ويُصدرها بنك الكويت المركزي، ويتضمن التقرير أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت خلال العام المذكور ضمن ستة أجزاء، بحيث يتناول كلٌ منها موضوعًا رئيسيًا بالقدر المناسب من الشمول.

المزيد

08.09.18 تصريح صحفي

بنك الكويت المركزي يعلن عن صدور التقرير السنوي للسنة المالية 2018/2017

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي للسنة المالية 2018/2017. وأوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أنَّ هذا التقرير هو الإصدار السادس والأربعون من سلسلة يُعدُّها ويُصدرها بنك الكويت المركزي، ويحتوي التقرير بيانات الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية. إلى جانب ذلك، يعرض التقرير بشكل موجز أبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كلٌّ من سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحليـة، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، والميزانية المجمّعة للبنوك المحلية، ومعدل التضخم المحلي، بالإضافة إلى أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2018/17، وأهـم العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، وأبرز الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها.

المزيد

15.08.18 تصريح صحفي

تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية بتوفير خدمة الرسائل النصية مجاناً للعملاء الأفراد عن جميع معاملاتهم المصرفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، بصدور تعليمات إلى جميع البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت بتوفير خدمة الرسائل النصية مجاناً لجميع عملائها الأفراد عن كل المعاملات المصرفية التي تتم على حساباتهم بما فيها عمليات البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي يقوم بها العميل، إلا في الحالات التي يطلب فيها العميل التواصل معه بطرق أخرى كالبريد الإلكتروني أو الإشعارات التي ترسل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، على أن تلتزم البنوك بتوفير الأنظمة الإلكترونية التي تدعم هذه الخدمات، بحيث تُطبّق هذه الخدمات بالكامل ابتداءً من 16-9-2018.

المزيد

19.07.18 بيان صحفي

أبرز التطورات في ميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الأول من عام 2018

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الأول من عام 2018، وكذلك البيانات المعدلة للربع الرابع من عام 2017. وتظهر تلك البيانات تسجيل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) فائضًا خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ نحو 1680 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 1158 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 521.8 مليون دينار ونسبته 45.1%، وترجع زيادة فائض الحساب الجاري كمحصلة لزيادة فائض الميزان السلعي، وانخفاض فائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وارتفاع عجز كلًا من حساب الخدمات وحساب الدخل الثانوي من جهة أخرى. وتفصيلاً لذلك، يعكس الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية)، لتصل قيمته خلال الربع الأول من عام 2018 إلى نحو 3350 مليون دينار، مقارنة بنحو 2291 مليون دينار خلال الربع السابق. من جانب آخر ارتفع العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الأول من عام 2018 بما قيمته 294.8 مليون دينار وبنسبة 17.8% ليصل إلى نحو 1954 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 1659 مليون دينار خلال الربع السابق.

المزيد

13.06.18 تصريح صحفي

بعد قراءة فاحصة للبيانات، بنك الكويت المركزي يبقي على سعر الخصم دون تغيير

في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بتاريخ 13/6/2018 رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%، لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة التحرك، باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية.

المزيد