وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية

التقنيات المالية الحديثة (Fintech): التقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة في مجال صناعة الخدمات المالية.

البيئة الرقابية التجريبية: بيئة اختبار آمنة تسمح باختبار وتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تكبد تكلفة الحصول على التراخيص الرسمية، وهي مخصصة سواءً للمنتجات والخدمات القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها، التي لا يمكن تقديمها وطرحها في السوق المحلي دون أخذ الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي، أو غيرها من المنتجات والخدمات المبتكرة القائمة على تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بطريقة مبتكرة.

المنتج أو الخدمة المقترحة: المنتجات أو الخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة، سواء القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها أو غيرها من المنتجات والخدمات المبتكرة القائمة على تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بطريقة مبتكرة.

مُقدم الطلب: من يتقدم لبنك الكويت المركزي بطلب للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية لاختبار منتج أو خدمة مقترحة، سواء كان شركة أو فرداً أو مجموعة من الأفراد، مع إمكانية التعاون مع طرف ثالث.

المشارك: هو مُقدم الطلب الذي تمت الموافقة عليه من قبل بنك الكويت المركزي للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية وذلك لبدء أعمال الاختبارات الفنية والعملية للمنتج أو الخدمة المقترحة.

التشغيل المبدئي: عملية طرح المنتج أو الخدمة المقترحة على مجموعة محددة من العملاء المتطوعين في السوق المحلية.

الموافقة المبدئية: الموافقة الصادرة من بنك الكويت المركزي للمنتج أو الخدمة المقترحة للتشغيل المبدئي.

العملاء المتطوعون: العملاء المشاركون في عملية التشغيل المبدئي، وهم على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة من هذه المشاركة.

الموافقة النهائية: الموافقة الصادرة من بنك الكويت المركزي لطرح المنتج أو الخدمة المقترحة في السوق المحلية.

• استكمالاً لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة فقد أصدر الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية اتساقاً مع تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال (*)، وهو بذلك يدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال بما يخدم مصلحة الاقتصاد ويوفر الفرصة لمقدمي المنتجات والخدمات المبتكرة لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية لا تعرض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.

(*) التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 30/9/2018 في إطار القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

• يهدف الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية إلى تعزيز دور بنك الكويت المركزي في تبني الابتكار وتشجيعه عن طريق إعفاء المشارك مؤقتاً من بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية أو استيفاء التراخيص، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لاختبار المنتجات والخدمات المقترحة، كما توفر البيئة الرقابية التجريبية عديداً من المزايا للمشارك وأهمها زيادة الكفاءة في التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر لديه، بالإضافة إلى تقديم الرأي الفني، فضلاً عن تحقيق درجة تنافسية عالية، وذلك من خلال الآتي:

1. أ - تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لطرح المنتج أو الخدمة المقترحة في السوق المحلي والتكاليف المحتملة لها.
2. ب - إتاحة الفرصة لاختبار مزيد من المنتجات والخدمات المقترحة قبل طرحها في السوق.
3. جـ - فتح باب التعاون للمبتكرين مع بنك الكويت المركزي، وذلك للامتثال الكامل لكافة التعليمات الرقابية المطلوبة لطرح المنتجات والخدمات المقترحة.

• يستهدف الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية كلاً من الشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى توفير المنتجات أو الخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة، سواء القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها أو غيرها من المنتجات والخدمات المبتكرة باستخدام تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بطريقة مبتكرة.

• حُدّدت مدة عام كحد أقصى لإتمام كافة مراحل الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، ولبنك الكويت المركزي تمديد تلك المدة إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً لتقديره. وفي حال رغبة مقدم الطلب/المشارك الخروج من أي مرحلة من مراحل البيئة الرقابية التجريبية، فيتعين عليه إخطار بنك الكويت المركزي كتابةً مع تقديم المبررات والإيضاحات اللازمة، ويجوز في هذه الحالة عدم قبول أي طلب لاحق للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية قبل مرور عام من تاريخ هذا الإخطار. وفيما يلي مراحل البيئة الرقابية التجريبية:

• مرحلة تقديم الطلب:
  

  يعبأ نموذج الطلب الخاص بالمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية، ومن ثم يُقدَّمْ مرفقاً به المستندات المطلوبة، وذلك حسب الإرشادات المحددة بالصفحة الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية في الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.

  وبعد استكمال إجراءات التقديم، يراجع بنك الكويت المركزي الطلب للتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات، وكذلك مدى توافق المنتج أو الخدمة المقترحة مع نطاق الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، وبعد استكمال إجراءات المراجعة، يُبلغ مقدم الطلب بقرار بنك الكويت المركزي إما بالموافقة على المضي نحو استكمال إجراءات المشاركة بالبيئة الرقابية التجريبية أو برفض الطلب، وذلك بناءً على معايير القبول التالية:

أ - ‌التطبيق المحلي والابتكار - Local Deployment and Innovation:

ب - ‌قابلية المنتج أو الخدمة للتطبيق - Product/Service Applicability:

ج - القيمة المضافة - Value Proposition:

د - الجاهزية للاختبار - Readiness to Test:

هـ - خطة الطرح - Deployment Plan:

• مرحلة التقييم:
  خلال هذه المرحلة يُدرس الطلب بشكل مفصل ويُقيّم من جميع النواحي الفنية والأمنية والرقابية المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقترحة، وتعتمد المدة التي تستغرقها هذه المرحلة على درجة تداخلات النواحي المذكورة. وفي نهاية تلك المرحلة يُخطر مقدم الطلب بنتائج مرحلة التقييم سواء بانتقاله إلى المرحلة التالية من مراحل البيئة الرقابية التجريبية أم باستبعاده.

• مرحلة الاختبار:
  في هذه المرحلة يقوم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع المشارك ببدء الاختبار الفني والأمني والعملي للمنتج أو الخدمة المقترحة، وذلك من خلال البيئة التجريبية المعدة لذلك. وتشمل الاختبارات قياس مدى الالتزام بالتعليمات الرقابية الخاصة ببنك الكويت المركزي ومستوى الحماية المطبق على المنتج أو الخدمة المقترحة، إضافة إلى معايير السرية والخصوصية المرتبطة بالعملاء، وكذلك قياس مستوى كفاءة عمليات التشغيل. هذا وقد يتطلب الأمر تمرير عمليات تجريبية للتأكد من سلامة النظام باستخدام الأنظمة المصرفية في بيئة الاختبار الخاصة ببنك الكويت المركزي، ويتم تحديد نطاق الاختبار لكل حالة على حدة، مع التزام المشارك بإجراء الاختبارات وتقديم التقارير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي. وفي نهاية تلك المرحلة يتم تحديد انتقال المشارك للمرحلة التالية من عدمه.

• مرحلة الاعتماد:
  في هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار إما بالموافقة النهائية أو المبدئية للمنتج أو الخدمة المقترحة أو الرفض، وذلك على النحو التالي: