النظرة العامة

في إطار رؤية بنك الكويت المركزي لأهمية استثمار أفكار المبادرين والمستثمرين وتشجيعهم لاختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات المالية الحديثة ، فقد أصدر بنك الكويت المركزي وثيقه الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، التي يشمل نطاق تطبيقها كلاً من الشركات والأفراد المتطلعين لتوفير المنتجات أو الخدمات المبتكرة القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها باستخدام تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا قائمة بطريقة مبتكرة، لإعطائهم الفرصة لاختبار مبتكراتهم وفق منهجية لا تعرض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.

وتشمل وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية أربع مراحل يتم الانتهاء منها خلال عام بحد أقصى، تبدأ بمرحلة تقديم طلب للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية، ثم مرحلة التقييم التي يدرس خلالها الطلب بالتفصيل من الناحية الفنية والأمنية والرقابية المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقترحة، ليتبع ذلك مرحلة الاختبار من خلال بيئة تجريبية مُعدة لذلك، ثم تكون المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاعتماد التي يقرر فيها بنك الكويت المركزي الموافقة على طرح المنتج أو الخدمة المقترحة من عدمها.