النشرة الإحصائية الفصلية

تعرض "النشرة الإحصائية الفصلية" أحدث الإحصائيات والبيانات، وتبرز آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في اقتصاد دولة الكويت ومدى تأثيرهم على المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية خلال ذلك الربع.

هذا، بالإضافة إلى توفير أحدث البيانات المتعلقة بأهم تطورات ميزان المدفوعات الموازنة العامة في دولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية.

تعاريف:

1. النقد المتداول:           
   هو النقد خارج خزائن البنك المركزي ويتمثل في قيمة حيازات المقيمين وغير المقيمين من أوراق نقد ومسكوكات معدنية من العملة الوطنية.
2. النقد المتداول خارج البنوك المحلية:           
   هو النقد المتداول مطروحًا منه النقد في خزائن البنوك المحلية.
3. الأساس النقدي، أو عرض النقد بالمفهوم الأضيق (M0):           
   يتمثل في النقد المتداول، والودائع تحت الطلب ولأجل في حسابات البنوك المحلية والمؤسسات المالية المقيمة الأخرى لدى بنك الكويت المركزي. ويُقصد بالأساس النقدي عرض النقد بالمفهوم الأضيق (M0).
4. الكتلة النقدية (M1):           
   النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية + الودائع تحت الطلب لدى البنوك المحلية (ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي). ويقصد بالكتلة النقدية عرض النقد بمعناه الضيق (M1).           
   
5. شبه النقد:           
   أرصدة كل من ودائع الادخار (بالدينار الكويتي) + الودائع لأجل (بالدينار الكويتي) + الودائع بالعملات الأجنبية + شهادات الإيداع (بالدينار الكويتي). ويحتفظ القطاع الخاص بمكونات شبه النقد لدى البنوك المحلية.المحلية.           
   
6. شهادات الإيداع:           
   أوراق مالية قابلة للتداول ومحررة بالدينار الكويتي، ويدخل ضمن تعريف شبه النقد ذلك الجزء من شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك المحلية ويحتفظ بها الغير (أي باستثناء ذلك الجزء الذي تحتفظ به هذه البنوك فيما بينها).
7. عرض النقد بمعناه الواسع (M2):           
   الكتلة النقدية (M1) + شبه النقد.
8. عرض النقد بالمفهوم الأوسع (M3):           
   يتكون من عرض النقد بالمفهوم الواسع (M2)، إضافة إلى ودائع القطاع الخاص لدى شركات الاستثمار التي تقبل الودائع.
9. مطالب على القطاع الخاص:           
   التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك المحلية إلى القطاع الخاص + الاستثمارات المحلية للبنوك المحلية + شهادات الإيداع الصادرة من وحدات القطاع الخاص بخلاف البنوك وتقتنيها البنوك المحلية.
10. التسهيلات الائتمانية:           
    الخصميات والسلف التي تقدمها البنوك المحلية إلى المقيمين، إما على شكل سحوبات على المكشوف، أو قروض لأغراض ولآجال محددة، سواءً كانت مقدّمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، إلى أشخاص، أو إلى مؤسسات وشركات مالية (باستثناء البنوك) أو غير مالية.           
    
11. القطاع الخاص:           
    ويقصد به الأفراد، والمؤسسات والشركات الخاصة، وتلك المنتمية إلى القطاعين المشترك والعام بما فيها المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة (باستثناء بنك الائتمان الكويتي).
12. الحكومة:           
    وتعني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالإضافة إلى بنك الائتمان الكويتي.
13. البنوك المحلية:           
    وتشتمل على جميع البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة للعمل في دولة الكويت.
14. مطلوبات الودائع الأخرى لدى البنوك المحلية:           
    الودائع لأجل المستحقة وغير المشمولة بتعليمات من العميل لتجديدها، والودائع الخاصة بالعملاء في الفروع والناتجة عن الرواتب التي تدفعها الحكومة والمؤسسات عن طريق المركز الرئيسي، والأموال المستحقة للوكلاء بالعمولة بخصوص كتب الاعتماد، والرواتب والأموال المحوّلة إلى بعض العملاء ممن ليس لديهم حسابات ودائع تحت الطلب أو ممن لديهم حسابات لم يذكر رقمها، وكذلك الحسابات المعلّقة (عنوان العميل غير معروف مثلاً)، ومطلوبات أخرى.
15. شركات الصرافة:           
    وتشمل شركات الصرافة الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والمُرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة (كبيع وشراء العملات والشيكات السياحية والحوالات، والمُتاجرة في المعادن الثمينة، وتحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج). ولا تشمل مؤسسات الصرافة الفردية التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي.
16. شركات الاستثمار/التمويل:           
    وتشتمل على شركات الاستثمار/التمويل التقليدية والإسلامية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي. ووفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، فقد انتقلت الرقابة على شركات الاستثمار من بنك الكويت المركزي إلى هيئة أسواق المال اعتبارًا من 13 سبتمبر 2011، واقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله. 
    
17. بطاقة الائتمان، الصادرة عن بنوك محلية:           
    هي بطاقات بلاستيكية تُمنح للعميل حد إئتمان يمكن استخدامه في إجراء المدفوعات، وقد تكون من خلال السداد بالتقسيط.
18. بطاقات السحب المدينة، صادرة عن بنوك محلية:           
    هي بطاقات بلاستيكية للقيد المباشر على حساب العميل، بحيث يمثل الرصيد المتوافر في حساب العميل حدود السحب النقدي المتاح باستخدامها، وهي ترتبط بحساب العميل لدى البنك المصدر للبطاقة.
19. البطاقات السارية:           
    تمثل البطاقات البلاستيكية (بطاقات الائتمان/بطاقات السحب المدينة) سارية الصلاحية كما في نهاية فترة البيان ويحسب على أساس عدد تلك البطاقات في أول الفترة مضافًا إليه عدد البطاقات المصدرة لأول مرة خلال الفترة، ومطروحًا منه عدد البطاقات الملغاة دون تجديد خلال الفترة.
20. أجهزة نقاط البيع:           
    هي تلك الأجهزة التي توردها البنوك المحلية (التقليدية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية) لعملائها من التجار، لتمرير معاملات الدفع ببطاقات الائتمان وبطاقات السحب المدينة لعملائهم.
21. أجهزة السحب الآلي:           
    هي تلك الأجهزة التي تقوم البنوك المحلية (التقليدية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية) بتشغيلها أو تعبئتها سواء كانت مملوكة لها أو مملوكة لشركة كي نت. وتستخدم لتمرير معاملات السحب النقدي باستخدام البطاقات البلاستيكية، ومعاملات مصرفية أخرى.

الرموز والملاحظات

...	غير متوفر	*	أرقام أوّلية، أو مقدّرة
.	لا ينطبق	x	أرقام معدّلة
-	صفر أو معدوم الأهمية	ج	جداول جديدة
1	للتدليل على انقطاع السلسلة الزمنية يوضع خط أفقي أو رأسي عند ابتداء السلسلة الجديدة	2	تعتبر الفروق الضئيلة في المجاميع أو النسب نتيجةً للتقريب

الملاحظات

1. تتضمن جداول هذه النشرة البيانات المتاحة عن كل من البنوك المحلية وشركات الاستثمار المسجلة لدي البنك المركزي.
2. تتضمن جداول هذه النشرة إعتباراً من ديسمبر 2004 بيانات مستقاة من النماذج الخاصة بالبنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى بيانات كل من بنك بي.إن.بي. باريبا - فرع الكويت، إعتباراً من مارس 2005. وبنك أتش أس.بي.سي الشرق الأوسط - فرع الكويت إعتباراً من سبتمبر 2005، وبنك أبو ظبي الوطني - فرع الكويت إعتباراً من نوفمبر 2005، وسيتي بنك - فرع الكويت إعتباراً من أبريل 2006، وبنك قطر الوطني - فرع الكويت إعتباراً من ديسمبر 2007، وبنك الدوحة - فرع الكويت إعتباراً من يونيو 2008، وبنك المشرق - فرع الكويت إعتباراً من سبتمبر 2009، وبنك_ مسقط - فرع الكويت إعنباراً من مارس 2010، وبنك الاتحاد الوطني - فرع الكويت اعتباراً من يوليو 2012. كما تحتوي تلك الجداول على بيانات مالية مجمعة عن كل من شركات الاستثمار التقليدية وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعتباراً من ديسمبر 2001.
3. أعيد تبويب ودائع بنك التسليف والإدخار لتُصبح ضمن ودائع الحكومة.