إدارة الرقابة الميدانية

تتولى إدارة الرقابة الميدانية متابعة أعمال الرقابة الميدانية على أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية [البنوك، شركات الإستثمار (فيما يخص نشاط التمويل)، وشركات التمويل، وشركات الصرافة]، بهدف التحقق من التزامها بأحكام القوانين ذات العلاقة والسياسات والضوابط الرقابية، بالإضافة إلى اختصاص الإدارة بمتابعة مكافحة عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة، واقتراح السياسات والضوابط والتعليمات اللازمة في هذا المجال.

وتشتمل الإدارة على الأقسام والوحدات التالية:


قسم التفتيش

ويتولى المهام التالية:
  • القيام بإجراء تفتيش دوري شامل على المؤسسات المصرفية والمالية [البنوك، شركات الإستثمار (فيما يخص نشاط التمويل)، وشركات التمويل، وشركات الصرافة]، بهدف التحقق من سلامة مراكزها المالية ومدى التزامها بأحكام نظمها الأساسية، والقوانين، والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية لدى تلك المؤسسات والتحقق من سلامة البيانات الإحصائية المقدمة للبنك المركزي، وكذلك تقييم أداء إدارتها.
  • إعداد وتنفيذ الخطط التفتيشية في إطار برنامج زمني للتفتيش الشامل على المؤسسات المصرفية والمالية، وإعداد التقارير الخاصة بنتائج التفتيش.
  • متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات التي يسفر عنها التفتيش، مع مراعاة أن يكون هناك تنسيق تام في هذا الخصوص مع قسم الإشراف المكتبي.
  • القيام بمهمات تفتيشية محددة الغرض، سواء للوقوف على مشكلات وظواهر معينـة، أو لفحص إجراءات علاجية يتم اتخاذها، وغير ذلك من أمور تستدعي تفتيش ميداني بشأنها.
  • المشاركـة مع قسم الإشراف المكتبي بالتنسيق مع الأقسام الأخرى في قطاع الرقابة في إعـداد الدراسات عن الظواهر المصرفيـة العامة التي تتكشف من التفتيش، ورصد تأثيرها علـى أهداف وسياسات بنك الكويت المركزي والأداء المصرفـي واقتراح سبل العلاج والحد منها.
  • العمل على تطوير أساليب التفتيش على المؤسسات المصرفية والمالية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الخصوص.


قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويتولى المهام التالية:
اقتراح السياسات والضوابط والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب، ووضع الدراسات المطلوبة حيال الآليات المتبعة في البنك في مجال كل من:
• أدلة عمل إجراءات التفتيش استناداً للمخاطر في مجال التحقق من التزام الوحدات الخاضعة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إعداد مصفوفة المخاطر بشأن الوحدات الخاضعة لتقييم درجة المخاطر المرتبطة بنشاط كل وحدة، والتي يتم الاستناد إليها في تحديد المتابعة المطلوبة تجاهها.
• آلية توقيع الجزاءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • متابعة الاخطارات التي تقدم من قبل البنوك عن حالات الاختلاس والاحتيال والتزوير في الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
  • متابعة البيانات الشهرية التي ترد من وحدات الجهاز المصرفي حيال الحوالات الخارجية التي تم تنفيذها بناءً على طلب جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية في نطاق قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 868 لسنة 2001، وكافة المراسلات التي ترد إلى البنك المركزي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • التنسيق مع قسم التفتيش بشأن مهام التفتيش على البنوك وشركات الصرافة للتحقق من مدى التزامها بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • متابعة كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما قد يلزم عمله من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، وله في سبيل القيام بذلك التواصل مع الجهات المحلية والخارجية ذات الصلة.
  • إبداء الرأي حيال مدى مراعاة الوحدات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند طلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن طرح خدمات لديها.
  • الرد على استفسارات أي من الوحدات الخاضعة بشأن الالتزامات المطلوبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتضمنها الكتب المرسلة في هذا الخصوص.
  • إجراء الدراسات المطلوبة في مجال التواصل مع الجهات المعنية الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية ولجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الجهات المعنية.


وحــدة حماية العملاء

وتتولى المهام التالية:
  • تلقي ودراسة الشكاوى والتظلمات المقدمة لبنك الكويت المركزي من عملاء الوحدات الخاضعة لرقابته (البنوك/شركات الإستثمار/شركات التمويل/شركات الصرافة) واتخاذ اللازم بشأنها.
  • رصد الظواهر الناتجة عن دراسة الشكاوى والتظلمات وتحليل نتائج بحثها واقتراح سبل معالجتها.
  • اقتراح وسائل لتوعية عملاء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
  • الرد على استفسارات عملاء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بشأن المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك الوحدات.
  • توفير معلومات وافية لعملاء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بما تقضي به التعليمات المنظمة للمنتجات والخدمات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان والرسوم والعمولات.
  • اقتراح تطبيق الجزاءات المناسبة على الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
  • إنشاء قاعدة بيانات تتضمن عدد وطبيعة الشكاوى والتظلمات المقدمة إلى بنك الكويت المركزي وما تم بشأنها من إجراءات.
  • الاشتراك مع فرق التفتيش الميداني لفحص الشكاوى المقدمة إلى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من عملائها ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
  • الاشتراك مع فرق التفتيش الميداني لفحص محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان والرسوم والعمولات لدى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أية ظواهر سلبية تتكشف من خلال تقارير الشكاوى الدورية التي تقدمها تلك الوحدات إلى البنك المركزي.