تصريحات صحفية

صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي وهيئة تنظيم المصارف الصينية قاما بتاريخ 28-3-2015 بتوقيع رسائل نوايا للتعاون في مجال الرقابة المصرفية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التوصيات والمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يتعلق بالرقابة المجمعة وتبادل المعلومات بين الدولة الأم والدولة المضيفة للكيانات المصرفية.

وقد أشار المحافظ في هذا المجال إلى أن دولة الكويت لها تواجد مصرفي في جمهورية الصين الشعبية من خلال بنك الكويت الوطني، كما أن جمهورية الصين الشعبية لها تواجد مصرفي في دولة الكويت من خلال فرع لبنك الصين الصناعي والتجاري، وهو الفرع الذي سبق الترخيص له بالعمل في دولة الكويت بناءً على موافقة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وموافقة مجلس الوزراء الكويتي الموقر، وقد تم تسجيل الفرع المذكور في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتاريخ 18-5-2014.

كذلك أوضــح المحافــظ بأن الأســس والقواعد والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترخيـــص وعمـــل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت تشترط التزام السلطة الرقابية الأجنبية في بلد المركز الرئيسي للبنك بمبادئ الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات وفقاً لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية. كذلك فإن المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والمعدّلة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، تعطي البنك المركزي صلاحية تبادل البيانات والمعلومات مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية الأخرى لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، وعلى أن يكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.

وقد أوضح المحافظ أن رسائل النوايا فيما بين بنك الكويت المركزي وهيئة تنظيم المصارف الصينية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات الرقابية، خاصة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية الأخيرة حول أهمية التعاون الدولي في إطار الرقابة على المؤسسات المالية العابرة للحدود، وذلك بالإضافة إلى التعاون والتنسيق عند اتخاذ أي إجراءات علاجية في مجال الرقابة المصرفية من قبل السلطات الرقابية في أي من البلدين، وعلى أن يكون تبادل المعلومات في إطار القوانين والتعليمات السارية في البلدين وبما يراعي سرّية هذه المعلومات.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي سيظل مواصلاً لجهوده الرامية لتعزيز أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي.