تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، بأن إقرار مجلس الأمة لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال يأتي انطلاقاً من حرص دولة الكويت بسلطتيها التشريعية والتنفيذية على استكمال المنظومة التشريعية لمواجهة تلك العمليات المشبوهة، مشيراً إلى أن إقراره يأتي في وقت تتابع فيه اللجنة المالية الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال (FATF) إقرار هذا القانون في دولة الكويت لتفادي وضع دولة الكويت ضمن قائمة الدول الغير متعاونة. كما أن إقرار مشروع القانون في هذا الوقت جاء متوافقاً مع ما أشار إليه الوفد الكويتي خلال اجتماع اللجنة المذكورة الأخير في هونغ كونغ من توقع صدور هذا القانون خلال شهر فبراير الحالي. ويأتي إقرار هذا المشروع ليضيف خطوة إيجابية وهامة نحو تعزيز مكانة دولة الكويت ضمن الدول الساعية لمواجهة تلك العمليات.

وأضاف المحافظ أن بنك الكويت المركزي كان قد بادر بمواجهة ظاهرة عمليات غسيل الأموال منذ عام 1993 عندما أصدر تعليماته إلى كافة الوحدات الخاضعة لرقابته لمكافحة تلك العمليات في الجهاز المصرفي والمالي، علماً بأن هذه التعليمات والتي تم تحديثها خلال عامي 1997، 1998 جاءت متوافقة مع التوصيات الأربعين التي أصدرتها اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، منوهاً إلى أن طبيعة هذه العمليات والتطور المستمر في أساليبها يستدعي تظافر الجهود بين كافة الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويتطلب المراجعة المستمرة للتشريعات والتعليمات الرقابية وبما ينسجم والتطورات المتسارعة في هذا المجال ويكفل فاعلية مواجهة ظاهرة غسيل الأموال.