المهام والأهداف
تأسس بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الصادر بتاريخ 30 يونيو 1968، ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي الذي تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960. وقد اقتصر دور مجلس النقد الكويتي في حينه على إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية. وقد جاء إنشاء بنك الكويت المركزي تلبية لضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية في إطار الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي، لاسيما في ضوء تزايد أهمية دور السياسة النقدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقد باشر بنك الكويت المركزي مهامه في الأول من أبريل 1969 سعياً لتحقيق أغراضه الرئيسية التي نصت عليها المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 التي تشمل:
- ممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية لحساب الدولة.
- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.
- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
- القيام بوظيفة بنك للحكومة.
- تقديم المشورة المالية للحكومة.
وبلغ رأسمال بنك الكويت المركزي خمسة ملايين دينار كويتي مسددة بالكامل من قبل الحكومة. ويجيز القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته زيادة رأسمال البنك بالسحب من الاحتياطي العام للبنك بموجب مرسوم أميري.
ويتولى إدارة بنك الكويت المركزي مجلس إدارة مؤلف من محافظ بنك الكويت المركزي - رئيساً، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي، اللذين يتم تعيين كل منهما بمرسوم لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد. كما يضم مجلس إدارة البنك ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين، يتم تعيينهم بمرسوم لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية.
