تصريحات صحفية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أن بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي أعدّت بياناً ختامياً بعد زيارتها لدولة الكويت خلال الفترة من 10-24 سبتمبر 2013 في إطار المشاورات الدورية لعام 2013 مع دولة الكويت بموجب البند الرابع من اتفاقية عضوية دولة الكويت في صندوق النقد الدولي. ويمثّل البيان الختامي للبعثة أساساً لتقرير يُعِدّه بعد ذلك خبراء الصندوق للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق. وتناول التقرير ثلاثة محاور رئيسية، يستعرض المحور الأول التطورات الاقتصادية الراهنة في دولة الكويت، ويتناول المحور الثاني توقّعات البعثة بشأن أداء الاقتصاد الكويتي في عام 2013 والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، في حين يستعرض المحور الثالث تحديات السياسات والأولويات.

ويُشير البيان الختامي في مقدمته إلى أن دولة الكويت استفادت من الأسعار المرتفعة للنفط في تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري. وكان للتطورات السياسية المحلية مؤخراً تأثيراً معاكساً على أوضاع المالية العامة والأوضاع الاقتصادية. وترى بعثة الصندوق أن الاتفاق على وضع الخطة الإنمائية على الطريق الصحيح، والعمل على تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري، وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، تُعتبَر أموراً حيوية.

وتناول البيان الختامي التطورات الاقتصادية الراهنة في دولة الكويت، مشيراً إلى أن تعافي أداء القطاعات غير النفطية خلال عام 2012 جاء مدفوعاً بنمو الاستهلاك، وتُقدّر البعثة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012 بنحو 6,2% (11,7% للقطاع النفطي، و2,2% للقطاعات غير النفطية) مقابل نحو 6,3% (14,2% للقطاع النفطي، و0,9% للقطاعات غير النفطية) في عام 2011. وتشير البعثة إلى أن معدل التضخم السنوي في دولة الكويت شهد تباطؤًا وبلغ نحو 3% في يونيو 2013 مقابل نفس الشهر من العام السابق. ويذكر البيان أن الموازنة العامة تُحقق فوائض مالية مرتفعة وصلت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى نحو 33% مدعومة بارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج. وأشار البيان إلى ارتفاع الإنفاق العام بنحو 13% في عام 2012، وذلك بسبب زيادة الحكومة للمرتبات والأجور بنحو 25% في إبريل 2012، في حين بقي الإنفاق الرأسمالي الفعلي دون مستوى اعتمادات الموازنة مع تعطّل تنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة حالة عدم اليقين السياسي.

وفي مجال السياسة النقدية، يُشير البيان إلى أنها موائمة ومناسبة مع تحقق نمو في الائتمان المصرفي. وترى بعثة الصندوق أن أوضاع السيولة حالياً داعمة لنمو الطلب على الائتمان. وفي هذا الصدد، أشارت بعثة الصندوق إلى قرار بنك الكويت المركزي في أكتوبر 2012 بتخفيض سعر الخصم ليصل إلى 2%، والذي ترتب عليه تراجع أسعار الفائدة على كلٌ من الودائع والقروض. وأضافت أن الائتمان المصرفي المحلي شهد نمواً سنوياً بنحو 6,2% في نهاية يونيو 2013 مدعوماً بالنمو القوي في القروض الشخصية. وترى البعثة أن الوضع المالي للبنوك المحلية قوي والنظام المصرفي مُراقب بشكلٍ جيد من قِبَل بنك الكويت المركزي.

وأشار البيان الختامي إلى أن معدلات الرسملة المرتفعة واستمرار الربحية وانخفاض القروض غير المنتظمة (NPLs) والمخصصات المرتفعة لدى البنوك المحلية تساهم في دعم الاستقرار المالي. ويذكر البيان الرقابة الجيدة لبنك الكويت المركزي على البنوك، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال للبنوك المحلية بلغ نحو 18% (16% حسب الشريحة الأولى لرأس المال) في نهاية عام 2012. وأشارت البعثة إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة في البنوك الكويتية إلى نحو 4,4% في يونيو 2013 مقابل نحو 4,9% في نهاية عام 2012، وبلغت نسبة المخصصات لدى البنوك المحلية نحو 105% في نهاية يونيو 2013، وتحتفظ البنوك بمخصصات كاملة مقابل مديونيتها على شركات الاستثمار المتعثرة، الأمر الذي يقلص مخاطر الائتمان والاستثمار لدى البنوك على قطاع تلك الشركات. ورحبّت البعثة بدور بنك الكويت المركزي بتعزيز التعليمات في عام 2012 لتقوية النظام المصرفي المحلي، حيث تم إدخال نسبة التمويل المستقر محل نسبة القروض إلى الودائع، وإصدار معايير الحوكمة، ومسودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ بازل (3)، ووضع معايير مشددة للمخصصات.

وأكد البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات عام 2013 على أهمية تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي وظيفياً ومؤسساتياً مع العمل على تعزيز معايير الحوكمة والمساءلة. وأشارت البعثة إلى أهمية البناء على التقدم الحالي في تحسين التنظيم والإشراف، كما أكّدت على أن قيام بنك الكويت المركزي بتطوير إطار تحوطي كلي أكثر رسمية وشفافية أمر مرغوب فيه. وأشارت إلى أهمية دور بنك الكويت المركزي في مجال الاستقرار المالي، وتحديد إطار التنسيق لذلك، والعمل على تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي جنباً إلى جنب مع وضع الأسس القانونية لتحديد آلية وقيادة جهود تحقيق الاستقرار المالي لتولي مسئوليات الحيلولة دون وقوع الأزمات وإدارتها مما سيعزز قدرة السلطات على التعامل مع المخاطر النظامية.

وعلى صعيد توقعات الأداء الاقتصادي، يتوقّع البيان الختامي تحسّن أداء الاقتصاد الكويتي خلال عامي 2013 و2014، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بشكلٍ معتدل ليصل إلى نحو 3% لعام 2013 مدفوعاً بمواصلة نمو الاستهلاك المحلي نتيجة زيادة المرتبات والأجور في عام 2012 من جهة، وتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي من جهةٍ أخرى. كما تتوقّع بعثة الصندوق أن يكون معدل التضخم المحلي مستقراً ليصل إلى نحو 3% و3,5% خلال عامي 2013 و2014 على الترتيب. وأكّدت البعثة على استمرار دولة الكويت تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري لتصل نسبتهما إلى نحو 27% و39% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. كما تتوقع بعثة الصندوق أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمواً 4,4% في عام 2014 مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الحكومي.

وعلى صعيد التحديات التي قد تواجه الموازنة العامة، أشارت البعثة إلى أن وضع المالية العامة لدولة الكويت قوي ويوفر مساحة للحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي، مؤكّدةً على الحاجة لاحتواء الإنفاق الجاري وبشكلٍ خاص فاتورة الأجور والمرتبات، وذلك لتوفير مصدات مالية في حالة تعرض أسعار النفط للهبوط، ولمواصلة التوفير توخّياً ا للعدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية. وضمن هذا الإطار، تُقدّر بعثة الصندوق السعر التعادلي لبرميل النفط الذي تتوازن عنده الموازنة العامة للسنة المالية 2014/13 بنحو 70 دولاراً للبرميل، كما تُقدّر البعثة أن تتجاوز جملة المصروفات العامة قيمة الإيرادات النفطية (عند معدلات إنتاج 2,98 مليون برميل) في السنة المالية 2018/17، بما يرفع درجة المخاطر التي قد تنجم عن انخفاض متواصل لأسعار النفط، وذلك نتيجةً للزيادات الحادة مؤخراً في المصروفات الجارية وهي في معظمها التزامات يصعب التراجع عنها، إضافةً إلى محدودية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة. كما أشارت البعثة إلى أن فاتورة الدعومات الكبيرة ضمن الموازنة العامة تقلل مجال الحركة للاستثمارات في البنية التحتية والاجتماعية. ودعا البيان إلى توجيه تلك الدعومات بدلاً من تعميمها وضمان توفير شبكة أمان اجتماعي مؤكداً أن ذلك يساهم في الأجل الطويل في تعزيز الكفاءة ويوفر مزيد من مساحة الحركة للمالية العامة.

وعلى المدى المتوسط والطويل، أكّد البيان على أهمية الاستمرار في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروة النفطية. وتُشير تحليلات البعثة إلى أن توازنات المالية العامة لا تتّسق مع متطلبات الإنصاف بين الأجيال إذا استمر الإنفاق العام على مساره الحالي. وتُقدّر البعثة الحاجة لضبط أوضاع الموازنة العامة بما يعادل نحو 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تخفيض نمو الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية للحد تدريجياً من العجز غير النفطي. وأكّدت البعثة على أهمية البدء في تنفيذ التدابير المقترحة لاحتواء العجز غير النفطي في المدى القريب، لأن التأخير في تنفيذها سيؤدي إلى اتساع العجز مما سيتطلب معالجات أكبر في المستقبل.

كما أشار البيان الختامي إلى أهمية وأولوية التنويع الاقتصادي في مجالات يمكن أن توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، مضيفاً أن الزيادة المضطردة في القوى العاملة الوطنية تستدعي زيادة النمو في القطاعات غير النفطية، والاستثمار في التعليم، واجراء إصلاحات في سوق العمل. وبالإضافة إلى تحديد مجالات استراتيجية للتنويع الاقتصادي لا بد من تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع القطاع الخاص في إقامة برامج تحسين المهارات، وتعزيز جودة التعليم، والتدريب المهني للمواطنين. ورحّب البيان بإصدار قانون مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وسعي الحكومة لتبسيط بعض العمليات البيروقراطية، وتخفيض التأخير في إصدار التراخيص للشركات الجديدة من خلال إنشاء نظام النافذة الواحدة.

كما رحبّت البعثة في بيانها الختامي بصدور بعض القوانين الجديدة باعتبارها خطوة بالاتجاه الصحيح مثل قانون الشركات، وإنشاء الإطار المؤسساتي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، واصدار قانون تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات في الكويت. كما أشار البيان إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة التي لا تزال تحت التطوير بما في ذلك قوانين الإفلاس، والشفافية، والمناقصات العامة، والمنافسة. وضمن ذلك، أشارت البعثة إلى التدابير المتعلقة بشطب الفائدة وإعادة جدولة جزء من ديون الأسر، مؤكدة أن تلك التدابير أوجدت مخاطر أخلاقية لدى البنوك والمقترضين، وتؤدي إلى نتائج عكسية لبناء ثقافة مالية فعالة وبيئة عمل ذات مصداقية، وعليه ينبغي تجنّب مثل تلك التدابير مستقبلاً. هذا، ورحّب البيان بالقانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً على مشروع قرار إنشاء وحدة التحريات المالية وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

للاطلاع على البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي  اضغط هنا .

• ترجمة موجزة للبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي.