تصريحات صحفية
بنك الكويت المركزي يقيم ملتقى الاستقرار المالي بمشاركة خبراء محليين وعالميين
أقام بنك الكويت المركزي ملتقىً موسعًا حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي في دولة الكويت، وذلك في تمام العاشرة من صباح الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 في مقر بنك الكويت المركزي وكذلك عبر الاتصال المرئي مراعاة للاحترازات الصحية. واستضاف الملتقى شخصيات اقتصادية وتعقيبات من بعض المؤسسات المرموقة محلياً ودولياً.
وأشار الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في بداية حديثه إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن سنة 2020 يعرض نظرة شاملة ومركزة حول الاستقرار المالي في دولة الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة لم يعرف لها العالم مثيلًا على مدى القرن الماضي، نتيجة جائحة فايروس كورونا حيث اضطرت الدول لتطبيق احترازات صارمة وصلت إلى حد فرض حالات من الإغلاق الكلي والجزئي، أدت إلى شلل على جانبي العرض والطلب وهو ما جعل الأزمة معركة على جبهتين: حماية الحياة وحماية المحيا. وأوضح أن تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها، وتحوّرات الفايروس، وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد، بلغت حالة انعدام اليقين مستويات لم نشهدها من قبل، حتى في الأزمة المالية العالمية، لدرجة اضطرت معها حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، إلى إخضاع توقعاتها لمعدل نمو الناتج العالمي لمراجعات وتعديلات متكررة. وصعّبت حالة انعدام اليقين مهمة واضعي السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في اتخاذ قرارات فعالة ووضع خطط للتخفيف من التداعيات الحادة للجائحة التي أدت إلى تدهور في النشاط الاقتصادي وخسائر فادحة في الوظائف. ويدل على ذلك الانكماش في الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% أي ما يقارب 5 أضعاف الانكماش اثناء الأزمة العالمية في 2008، فيما بلغت مستويات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية – على سبيل المثال- مستويات مرتفعة وصلت إلى 14.7%.
