تصريحات صحفية

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقد البنك بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ورشة عمل تحت عنوان "الإشراف الفعال على المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التحديات والمخاطر المستجدة في هذا المجال، حيث استضافت الورشة -التي حضرها المعنيون في بنك الكويت المركزي والجهاز المصرفي- خبراء من وزارة العدل الأمريكية للحديث حول المستجدات على صعيد الممارسات المالية غير المشروعة، والأصول الافتراضية ومتطلبات الالتزام، وذلك إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرقابية المطبقة عالميًا في هذا الشأن.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد محمود العوضي إن الورشة هي جزء من جهود بنك الكويت المركزي المتواصلة لمواكبة التطورات المحلية والعالمية، في بيئة مالية دائمة التغيّر. وهي كذلك خطوة حيوية في سبيل تعزيز التعاون القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

وقال القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية جيم هولتسنايدر: "إنني أقدر علاقتنا المستمرة مع بنك الكويت المركزي. يسعدني أن وزارة العدل الأمريكية وبنك الكويت المركزي عقدا ورشة عمل ناجحة لمناقشة وجهات النظر العالمية بشأن مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل تهديدات جديدة، بما في ذلك التهديدات الافتراضية. أتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون."

وأضاف البيان أن بنك الكويت المركزي يواصل جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التحقق من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصياتها وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن، والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية الدولية مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة تنمية وتطوير القدرات لدى كوادر بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي في هذا الجانب، ولذا يحرص المركزي على عقد ورش عمل سنوية في الجوانب المختلفة من أعمال بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي لمزيد من الكفاءة والمعرفة لدى الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والمالي الكويتي.