تصريحات صحفية
إصدار التقرير السنوي الثالث والخمسين لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2025/24
يعلن بنك الكويت المركزي عن إصدار تقريره السنوي الثالث والخمسين للسنة المالية 2025/24. جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، أشار فيه إلى أن التقرير يبرز جهود البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وترسيخ الثقة بالعملة الوطنية، والإشراف المصرفي والرقابة الاحترازية وجهود مكافحة غسل الأموال والرقابة على الابتكار المالي والتقنيات الناشئة، وتطوير نظم المعلومات والأمن السيبراني ونظم المدفوعات، وتطوير البنية التحتية وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، فضلًا عن تقرير مراقبي الحسابات الخارجية بشأن القوائم المالية للبنك المركزي كما في 31 مارس 2025.
وقد استهل التقرير بالتأكيد على أن البنك المركزي عمل من خلال اتباع سياسة نقدية متوازنة ومرنة واستباقية على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. كما استعرض التقرير تحليلًا لأبرز التطورات النقدية والمصرفية، وأشار إلى مواصلة البنك مساعيه الرامية لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية وعلى النحو الذي يساهم في الحد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المحلي الناتجة عن تقلبات أسعار السلع المستوردة.
وأوضح المحافظ أن التقرير تضمن أيضًا جهود البنك المركزي في ضمان سلامة الجهاز المصرفي في دولة الكويت بتطبيق نهج إشرافي مبني على المخاطر، وتفعيل أدوات الرقابة الاحترازية، وضمان امتثاله للمعايير الدولية. وقد استعرض التقرير كذلك المهام الإشرافية والرقابية للبنك المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته، والجهود الرامية إلى تطوير وضمان كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
هذا، واحتوى التقرير على مهام البنك المركزي في متابعة كفاءة نظم المدفوعات وضمان استقرارها التشغيلي، من خلال تعزيز جودة إدارة النقد المتداول، والإشراف على نظم المقاصة والتسويات بين البنوك. كما تضمن التقرير مواصلة البنك المركزي دفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي من خلال تطوير البنية التحتية التقنية، وتحديث نظم المدفوعات، ودعم الأمن السيبراني، وتمكين البيئة الرقابية التجريبية عبر مركز الابتكار "ولوج"، بما يعزز كفاءة القطاع المالي واستدامته.
وقد أكد التقرير على ترسيخ بنك الكويت المركزي قواعد الحوكمة المؤسسية بإبراز الدور الفاعل لمجلس إدارته، فضلًا عن بيان خضوع أعمال البنك المركزي لمنظومة متكاملة من الرقابة المالية والرقابة الشرعية، وإدارة فعالة للمخاطر بتطبيق إجراءات عمل محددة ودقيقة وصارمة لاجتناب المخاطر في أعمال البنك، وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، مع الالتزام بالشفافية في إعداد القوائم المالية والنشر الدوري للمعلومات.
وقد سلط التقرير الضوء على جهود البنك المركزي في مجال المسؤولية الاجتماعية والتواصل مع الجمهور عبر تقديم برامج التوعية الهادفة إلى حماية عملاء البنوك وحماية المجتمع من وسائل الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز معرفتهم بالحقوق والالتزامات المصرفية، ورفع مستوى الثقافة المالية في المجتمع من خلال البودكاست والإصدارات الفصلية المتخصصة. إضافة لذلك، تضمن التقرير جهود بنك الكويت المركزي في توطين الوظائف وتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية كفاءتها وقدراتها والارتقاء بمستواها العلمي والمهني، فضلًا عن مساعيه المستمرة والهادفة إلى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والمالي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.
واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أنه يمكن للمعنيين والمهتمين الاطلاع على التقرير السنوي كاملًا والحصول على نسخة منه من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي (www.cbk.gov.kw).
