تصريحات صحفية
أبرز التطورات في ميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2010
أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2010 وكذلك التقديرات المعدلة لبيانات عام 2009. وتظهر البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2010 ارتفاعًا في الفوائض المحققة في الموازين الخارجية خلال ذلك العام مقارنة بالعام السابق. وفي هذا الإطار، سجل فائض الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المعاملات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل من الاستثمار، والتحويلات الجارية بدون مقابل) زيادة بنسبة 42.3% لتصل قيمة ذلك الفائض إلى نحو 10553 مليون دينار خلال عام 2010، مقابل 7418 مليونًا خلال عام 2009. وترجع الزيادة في قيمة فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية على أساس فوب) بنحو 3834 مليون دينار أو بما نسبته 38.7%، لتصل قيمة ذلك الفائض إلى نحو 13731 مليون دينار خلال عام 2010 مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2010، فقد تسارعت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية للمقيمين بنحو 9956 مليون دينار خلال عام 2010، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 7600 مليون دينار خلال عام 2009. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضًا بنحو 159 مليون دينار خلال عام 2010، مقابل فائض بنحو 1088 مليونًا خلال العام السابق.
وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر توسعًا ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة" إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضًا بنحو 10519 مليون دينار خلال عام 2010، مقابل فائض بنحو 7550 مليونًا خلال العام السابق.
