تصريحات صحفية

أصدرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) في 25 يوليو 2011 بياناً صحفياً أكّدت فيه تصنيفها للجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند مستوى "AA" ضن نظرة مستقبلية مستقرة. وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان.

• يعكس التصنيف قوة الوضع المالي السيادي والخارجي لدولة الكويت، وسيزداد الوضع المالي قوةً مع الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية. من جانبٍ آخر، فإن الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على النفط يُعتَبر عاملاً لزيادة التقلبات والمخاطر بالرغم من دور الأصول المالية الضخمة في التخفيف من تلك التقلبات والمخاطر. وأن النجاح في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص سيُشكّل عاملاً إيجابياً للتصنيف.
• تمتلك دولة الكويت مالية عامة قوية جداً، حيث سجلت المالية العامة فوائض ملموسة منذ عام 1999. وبلغ الفائض نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011/10، ومن المتوقع تحقيق فوائض مماثلة لغاية 2013 بالرغم من الميزانية التوسعية في السنة المالية 2012/11. ويبلغ الدين الحكومي ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ومعظمه دين محلي يقوم بنك الكويت المركزي بإدارته لتنظيم مستويات السيولة المحلية.
• تمتلك دولة الكويت أصولاً مالية خارجية أقوى من أي دولة تصنفها المؤسسة، وتقدّر المؤسسة أن صافي الأصول الخارجية السيادية تبلغ نحو 304 بليون دولار أمريكي وبنسبة 225% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2010، وهي أقوى من المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي.
• تتوقع المؤسسة أن يظل معدل النمو الاقتصادي فيما بين 4% و5% خلال الأعوام 2011 - 2013، وتشير المؤسسة إلى أن إقرار الخطة الإنمائية لدولة الكويت 2011/10 - 2014/13 التي تعادل قيمتها نحو %80 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 موزّعة على أربع سنوات يهدف إلى تعزيز البنية التحتية في الدولة وتطوير القطاع الخاص. ويذكر البيان أن التأخير في تنفيذ خطة التنمية خصوصاً بسبب غياب التوافق السياسي يُعتبَر أبرز المخاطر على معدلات النمو.
• شهدت جودة الأصول لدى البنوك المحلية تحسّناً خلال عام 2010 لكنها مازالت عرضةً للانكشاف على قطاعات خطرة. وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) انخفاضاً إلى نحو 8,9% في عام 2010 مقارنةً بنحو %11,5 في العام السابق. وتتوقع المؤسسة زيادة إقراض البنوك المحلية للقطاع الخاص خلال عام 2011 بعد أن سجل ذلك الإقراض نموًّا بأقل من 2% خلال عام 2010 إلاّ أن تراجع جودة الأصول قد يؤثر على نمو الإقراض ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من توقع الزيادة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص، إلاّ أنه سيبقى فاتراً (Subdued).
• كان تأثيراً ما يُسمّى الربيع العربي غائباً في دولة الكويت، حيث شهدت الدولة بعض التظاهرات الضيقة جداً في بداية العام، ويساهم النظام السياسي المنفتح في دولة الكويت على الحد من الاضطرابات الاجتماعية الأوسع.
• الفعالية السياسية ، جاء ترتيب دولة الكويت منخفضاً في مؤشرات الحوكمة (Governance) الصادرة عن البنك الدولي، كما سجلت دولة الكويت المرتبة 74 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2011 مقارنةً بالمرتبة 69 في عام 2010، وهذه النتيجة هي الأسوأ بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أن قصور الشفافية وبخاصة فيما يتعلق بالأصول الحكومية يُعتَبر أدنى من معظم الدول ذات التصنيف AA من خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• النجاح في التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب قوة العمل الكويتية سيُشكّل عوامل إيجابية للتصنيف. من جانبٍ آخر، تُشكّل المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط العالمية عوامل سلبية للتصنيف.