تصريحات صحفية

صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار، والذي هو من ضمن مجموعة المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأوضح المحافظ بأن معيار كفاية رأس المال بازل (3) قد تضمن إدخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل (2) تتمثل في زيادة النسبة الإجمالية لرأس المال الرقابي، مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته ومنها وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين (Common Equity)، وتحديد هوامش إضافية في صورة مصدّ ات رأسمالية تحوطية (Conservation Capital Buffer)، ومصدّ ات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (Countercyclical Capital Buffer)، ووضع شروط أكثر تشدداً للشريحة الثانية من رأس المال، بالإضافة إلى إلغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل (2)، وذلك بالإضافة إلى نسب إضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي (Domesticly Systematically Important Banks - D-SIBs). كذلك تتضمن حزمة إصلاحات بازل (3) تطبيق معايير أخرى تتمثل في الحدود القصوى للرفع المالي (Leverage Ratio) ومعيارين جديدين للسيولة أحدهما معيار للسيولة في الأجل القصير وهو نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio) ومعيار سيولة للأجل الطويل وهو نسبة صافي التمويل المستقر (Net Stable Funding Ratio).

وأضاف المحافظ أن التعديلات التي تم إدخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معياركفاية رأس المال بازل (2) تستهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر، بالإضافة إلى بناء مصدّات رأس مال إضافية في إطار سياسات التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي، ولذلك سمحت إرشادات بازل (3) بتطبيق معيار نسبة كفاية رأس المال على مراحل زمنية تبدأ من 1-1-2013 إلى 1-1-2019، لإعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لرأس المال المطلوب من حيث الكم والنوع تجنباً لحدوث انكماش ائتماني، وأخذاً بالإعتبار أن هناك الكثير من البنوك العالمية التي يتعذر عليها الالتزام بالضوابط الجديدة للمعيار بدون مثل هذ الفترة الانتقالية.

وأشار المحافظ إلى أنه وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) وما تضمنته من إرشادات، فقد بادر بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور حزمة هذ الإصلاحات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الإرشادات بحيث تظل دولة الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية، إذ كانت الكويت من أوائل الدول التي طبقت معيار بازل (2)، وقد كان ذلك محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية وتعزيز السمعة الجيدة للسلطة الرقابية والقطاع المصرفي في دولة الكويت على الصعيد الد ولي، بما في ذلك وكالات التصنيف الإئتماني العالمية، وهو ما انعكس في تعزيز درجات التصنيف الإئتماني للبنوك الكويتية. كذلك، وفي إطار تطبيق إرشادات بازل (3) تم أيضاً تشكيل لجنة توجيهية برئاسة البنك المركزي وعضوية ممثلين من البنوك الكويتية، واختيار مكتب استشاري للمساهمة في صياغة مسودة بازل (3) وإعداد دراسة الأثر الكمي (Quantitative Impact Study “QIS”) لتطبيق تعليمات كفاية رأس المال، بالإضافة إلى معياري السيولة ومعيار الرفع المالي وتدريب موظفي بنك الكويت المركزي والبنوك على آلية تطبيق التعليمات. هذا وقد أصدر بنك الكويت المركزي في شهر يوليو وشهر أغسطس من العام الماضي مسودة تعليمات لكل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والتي تم بناءً عليها إعداد دراسة الأثر الكمي.

وحول قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) ومراحل تطبيقه، أشار المحافظ إلى أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) على البنوك الكويتية، وأخذاً بالاعتبار مراحل تطبيق المعيار على النحو الذي تضمنته إرشادات بازل (3) وكذلك التوجه العالمي من جانب البنوك المركزية في الدول الأخرى بشأن تطبيق هذا المعيار، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي نسبة إجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى 13 % مع تطبيقها على مراحل على النحو التالي:

- بداية 2014       نسبة 12%

- بداية 2015       نسبة 12,5%

- بداية 2016       نسبة 13%

هذا وقد بين المحافظ أن قيام بنك الكويت المركزي بتطبيق المعيار على مراحل زمنية، قد أخذ أيضاً بالاعتبار أن تظل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بالمعدلات التي تعزز قدراتها على الاستمرار في توسيع نشاطها وبصفة خاصة لمواجهة أي توسع في الإقراض في إطار تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد، وبحيث تظل في موقف تنافسي قوي مع البنوك الأخرى. وسوف تقوم البنوك الكويتية بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات ديسمبر 2013 وبشكل موازٍ لبيانات معيار بازل (2). علماً بأن هذ البنوك كانت قد بدأت باختبارات تجريبية إعتباراً من بيانات 31-12-2012.

وأضاف المحافظ أن دراسة الأثر الكمي قد أسفرت عن نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على إستيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3)، بالرغم مما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات إضافية في رأس المال الرقابي في ضوء ما سبق الإشارة إليه من تعديلات. وبيّن المحافظ أن هذه النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي جاءت نتيجة لاحتفاظ هذه البنوك بمعدلات عالية لكفاية رأس المال (بازل 2) بناء على السياسات التحوطية التي يطبقها بنك الكويت المركزي في إطار المنهجية المتزنة والمتدرجة في تطبيق ضوابط العمل المصرفي.

وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع البنوك الكويتية والمكتب الاستشاري، قائم على إنجاز تعليمات معيار كفاية رأس المال بشكلها النهائي والتي سيتم نشرها والإفصاح عنها لاحقاً خلال النصف الأول من هذا العام بإذن الله. كذلك فإن بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع هذه الجهات، ماضٍ قدماً في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3)، والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناءً على خطة زمنية مدروسة، وأخذاً بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذ المعايير.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي قائم بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناءً على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز من مرونة البنوك على مواجهة الصدمات بناءً على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الإقتصادي.