تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، أنه بناءً على القانون رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، الصادر بتاريخ 29-1-2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 2-2-2014، والذي يسمح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت بفتح فرع أو أكثر طبقاً للقواعد والأسس التي يضعها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.

فقد أقر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-3-2014 مجموعة القواعد والأسس بشأن السماح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت بافتتاح أكثر من فرع، كما أقرّ أيضاً مجموعة الضوابط لافتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية في دولة الكويت.

وفي إطار هذا التعديل التشريعي، الذي جاء بناءً على طلب من بنك الكويت المركزي، أشار المحافظ إلى أن السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع، وكذلك السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح مكاتب تمثيل في دولة الكويت ينطوي على آثار إيجابية بالنسبة لتلك البنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا المجال إلى ما يلي:

أولاً: إن السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع، وهو أسلوب مطبق في شتى دول العالم، من شأنه توسيع نشاط البنوك محلياً وتحسين أدائها، مع تحفيز المنافسة داخل القطاع المصرفي وما يترتب على ذلك من تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة وبتكلفة تتناسب مع تكلفة الخدمات المصرفية في المراكز المالية الدولية، وهو ما ينعكس في صالح قطاع الأعمال في الكويت الذي يلعب دوراً رائداً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ثانياً: إن التوسع في تواجد البنوك الأجنبية في دولة الكويت من خلال افتتاح أكثر من فرع مصرفي وكذلك السماح بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، طبقاً لمجموعة الأسس والضوابط التي يحددها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا المجال، سيؤدي إلى زيادة فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي والمالي والتي تعتبر من ضمن القطاعات الاقتصادية التي تساهم بنسبة ملموسة من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثاً: إن فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المصرفية العاملة في دولة الكويت مع تنويع في قاعدة الهيكل المصرفي، وهي من العوامل الإيجابية التي توفر مقومات أساسية باتجاه تأسيس مركز مالي إقليمي في دولة الكويت، أخذاً بالاعتبار أن تنويع المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة وتعدد ما تقدمه من خدمات مصرفية ومالية يعتبر من المقومات الأساسية اللازمة لقيام المراكز المالية الإقليمية والدولية.

رابعاً: إن مجموعة القواعد والضوابط التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن السماح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت بافتتاح أكثر من فرع وكذلك بشأن افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، جاءت في إطار الدور التنظيمي والإشرافي لبنك الكويت المركزي على القطاع المصرفي في دولة الكويت. وقد حددت هذه الضوابط مجموعة الشروط والمتطلبات التي يتعين على البنوك الأجنبية استيفاؤها عند النظر في طلبات الترخيص التي تقدمها إلى بنك الكويت المركزي، وكذلك الشروط والمتطلبات فيما يتعلق بمباشرة النشاط.

وفي هذا المجال أشار المحافظ إلى أن ضوابط افتتاح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية التي يتم الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت، تشتمل على مجموعة من المحاور، منها قيام البنك الأجنبي بتحديد الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في الكويت، ومعاملة المركز الرئيسي وفروعه معاملة البنك الواحد، وعلى أن يكون النظر في الطلبات التي تقدمها البنوك الأجنبية إلى بنك الكويت المركزي لافتتاح فروع جديدة بناءً على دراسة جدوى تغطي مجموعة من العناصر المتعلقة بافتتاح الفرع المطلوب، ومنها الأثار الإيجابية المتوقعة على أداء البنك والقطاع المصرفي ككل.

كذلك غطت ضوابط افتتاح مكاتب التمثيل العديد من الجوانب التنظيمية والإشرافية ابتداءً من تحديد البنوك الأجنبية التي يسمح لها بافتتاح مكاتب التمثيل، وهي البنوك الخاضعة لإشراف السلطات الرقابية في دول تأسيسها، والحاصلة على موافقة خطية من تلك السلطات على افتتاح مكتب تمثيلي في دولة الكويت، وبحيث تكون من البنوك ذات التصنيف الائتماني الجيد والسمعة الحسنة، وقد حدّدت هذه الضوابط الأنشطة المصرّح بها لمكاتب التمثيل بناءً على ما جاء في القانون رقم (3) لسنة 2014 المشار إليه، والتي تتمثل في ترويج الخدمات التي يقدّمها البنك الأجنبي، ودراسة الأسواق، واستقصاء فرص الاستثمار المتوفرة في دولة الكويت، وتوفير البيانات للشركات الكويتية التي تسعى لتطوير أنشطتها مع البلدان التي تعمل فيها البنوك الأجنبية، وذلك دون أن تقوم هذه المكاتب بمزاولة الأعمال المصرفية أو المالية. كذلك يتعيّن على مكاتب التمثيل استيفاء مجموعة من الشروط والقواعد ومنها تقديم تعهّد من المركز الرئيسي الأجنبي بالوفاء بأي التزامات قد تنشأ مستقبلاً على مكتبه التمثيلي في دولة الكويت، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات المتعلقة بإدارة مكتب التمثيل من حيث مؤهلات وخبرات مدير المكتب، والكادر الوظيفي، وممارسة المكتب التمثيلي لأنشطته بنزاهة وأمانة في إطار من الشفافية في تعامل المكتب مع الغير وبما يعكس مبادئ الحوكمة السليمة لدى البنك الأجنبي ومكتبه التمثيلي، مع التأكيد على التزام المكتب التمثيلي بالقوانين والنظم التي تحكم أنشطته وما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات رقابية على أعمال هذه المكاتب بما في ذلك تزويد بنك الكويت المركزي بما يطلبه من بيانات مالية وغير مالية وكذلك التفتيش على أعمال المكتب التمثيلي.

وقد أشار المحافظ إلى أنه ولمزيد من التفاصيل حول ضوابط افتتاح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت، وكذلك ضوابط افتتاح مكاتب التمثيل فإنه بإمكان المهتمين في هذا الشأن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي حيث تم نشر تلك الضوابط على هذا الموقع بحيث تكون متاحة أيضاً أمام البنوك الأجنبية التي ترغب بافتتاح فروع مصرفية أو بافتتاح مكاتب تمثيل لها في دولة الكويت.

وقد اختتم المحافظ تصريحه الصحفي مؤكداً على أن بنك الكويت المركزي سيظل مواصلاً لما يبذله من جهود بشأن الارتقاء بأداء القطاع المصرفي في دولة الكويت وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.