تصريحات صحفية

صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأنه في إطار السعي الدائم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي والمالي من خلال تعزيز السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، فقد تم البدء في تطبيق نظام " التنبؤ وإدارة أوضاع السيولة " بما يتيح زيادة القدرة على التنبؤ بالأحداث المؤثرة على أوضاع السيولة بشكل دقيق وفي وقت مبكر من أجل استخدام أدوات السياسة النقدية بكفاءة وفعالية، نظرا لما لإدارة السيولة من أهمية كبرى في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام نتيجة لوجود عدة عوامل مؤثرة في مستويات السيولة نظراً لكونها دولاً نفطية ترتبط عملاتها الوطنية بالعملات الأجنبية، وهو ما يُعرّض إيراداتها لآثار كبيرة ناتجة عن تقلبات أسعار النفط، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية التي تنتج عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وقد أوضح المحافظ أن التنبؤ بأوضاع السيولة يتطلب جمع كافة المعلومات والبيانات ذات العلاقة التي تحدد الموقف المستقبلي لسيولة النظام المصرفي بالكامل، بغرض تقدير حجم السيولة التي يتعين ضخها أو سحبها من قبل بنك الكويت المركزي، حيث إن التغير في مستويات السيولة وحجم الطلب على الدينار الكويتي قد يستتبعه تغير أسعار العائد في السوق النقدي وهو ما قد يتطلب تدخل بنك الكويت المركزي من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. وأضاف المحافظ أن التنبؤ بأوضاع السيولة وضمان ملاءمتها من الأمور الأساسية لاستقرار أسعار العائد في السوق النقدي، وبالتالي استقرار أسواق المال وأوضاع الاقتصاد المحلي.

وأفاد الدكتور الهاشل أن نظام " التنبؤ وإدارة أوضاع السيولة " يعتمد بشكل أساسي على الاتجاهات التي تظهرها البيانات التاريخية وصولاً إلى توقعات أدق، وذلك من خلال بناء عدة نماذج قياسية اقتصادية بحيث يعتمد كل نموذج قياسي على عدد من المتغيرات الاقتصادية والتسلسل الزمني لبيانات كل من العناصر المؤثرة على السيولة، حتى تكون القيم التي يتم التنبؤ بها مستخلصة من متوسط نتائج عدة نماذج قياسية.

وأشار المحافظ إلى أن جهود تطوير هذا النظام قد نجحت في تجاوز عدد من التحديات تتمثل أهمها في تحقيق التكامل بين البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، إلى جانب تخطي الصعوبات التقنية المتعلقة بالاحتفاظ بهذا الحجم الهائل من قواعد البيانات. وأشاد الدكتور الهاشل بالمساعدة الفنية التي قدمها كل من المجلس النقدي الخليجي وصندوق النقد الدولي لبنك الكويت المركزي في هذا المجال.

وقد اختتم المحافظ تصريحه موضحاً أن نظام " التنبؤ وإدارة أوضاع السيولة " قائم على أحدث التقنيات العالمية، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن جهود بنك الكويت المركزي لن تتوقف عند هذا الحد، حيث يواصل جهوده لتطوير النظام من خلال تطبيق تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، لإضفاء مزيد من الدقة والكفاءة. مؤكداً على حرص بنك الكويت المركزي الدائم على متابعة التطورات الدولية في جميع مجالات العمل المصرفي والمالي وتبني أفضل الممارسات الدولية، وبما يحقق نمو الاقتصاد الوطني ويدفع تطوره قدماً.

هذا وقد جاء الإعلان عن إطلاق نظام " التنبؤ وإدارة أوضاع السيولة " خلال ورشة العمل التي نظمها بنك الكويت المركزي مع المجلس النقدي الخليجي حول " توقعات وإدارة السيولة " في الكويت.