تصريحات صحفية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة آثار فايروس كورونا المستجد، وحرصًا على المحافظة على الاستقرار المالي في دولة الكويت من خلال الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء والاقتصاد الوطني دون انقطاع.

صرح المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي مستمر خلال الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، في أداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات، مؤكدًا جهوزية بنك الكويت المركزي العالية لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.

وأكد بنك الكويت المركزي أن الأوراق النقدية الواردة إليه لا يعاد ضخها إلا بعد الاحتفاظ بها في صناديق معزولة ومحكمة الإغلاق لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وذلك لضمان خلوها من الفيروسات عند إعادة ضخها، كما أن بنك الكويت المركزي يقوم بشكل مستمر بتعقيم الخزنة وأجهزة العد والفرز واستلام الأموال وتسليمها بما يضمن سلامة كل من موظفي البنك والجمهور.

كذلك عقد المحافظ صباح الخميس 12 مارس 2020 لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل الأوضاع الحالية خلال الإجازة، حيث وجه المحافظ البنوك نحو الالتزام بما يلي:

• مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، ويشمل ذلك عمليات سحب وإيداع النقد.
•  الصيانة المستمرة لأجهزة السحب الآلي وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع. 
• مواصلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية.
• ضمان استمرارية خدمات البنوك عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع.
• رفع حد عمليات الدفع عن بعد (TAP) من 10 إلى 25 دينارا كويتيا، وتهيئة الأنظمة الآلية لتنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن.
• وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ستة أشهر*.
• التعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة.
• تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ثلاثة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية. 
• الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.
• استمرار مراكز الاتصال (Call Centers) لدى البنوك في العمل والرد على جميع استفسارات العملاء.
• تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين من القطاع المصرفي خلال فترة الإجازة.

وختاما شكر المحافظ البنوك الكويتية على تفاعلها الإيجابي وتعاونها البناء في ظل الظروف الراهنة، وأكد أن قيادات بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي وإداراته الحساسة، قائمة على رأس عملها للتأكد والاطمئنان إلى وصول الخدمات المصرفية إلى كافة شرائح المجتمع دون انقطاع، مشيرا إلى أن بنك الكويت المركزي يتابع الأوضاع عن كثب، ولن يدخر أي جهد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

* تم تمديد الفترة إلى ستة أشهر.