تصريحات صحفية

في ظل ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها، وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن، وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وذلك في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية، وحدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية، ومن بينها بنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية الأخرى والتي يتعين عليها أيضًا التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون، حرصًا على سمعة دولة الكويت في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، حددت المادة (14) من القانون الدور الموكل إلى بنك الكويت المركزي، والذي يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته، وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقًا مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة. وقد بادر بنك الكويت المركزي، عقب صدور القانون، إلى إصدار تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى البنوك في يوليو 2013، وقام البنك بتحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع تطورات المعايير الدولية. حيث يتعين بمقتضى هذه التعليمات على البنوك وضع الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لجميع متطلبات المكافحة المطلوبة، والالتزام بالمتابعة المستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء وذلك وفق متطلبات العناية الواجبة المطلوبة في هذا الشأن.

• التصريح الصحفي كاملاً