تصريحات صحفية
بنك الكويت المركزي يوثق في تقرير خاص مسيرته بين الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا
سعيًا لتوثيق مرحلة مهمة من مسيرة بنك الكويت المركزي أصدر البنك تقريرًا خاصًا بعنوان "عقد بين أزمتين" يعرض من خلاله أبرز التحولات التي أعادت رسم ملامح الصناعة المالية والمصرفية عالميًا خلال الفترة الممتدة من 2010 وحتى 2020 ودور بنك الكويت المركزي في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز متانته انطلاقًا من نهج استباقي وتحوطي حصيف.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن التركة الثقيلة للأزمة المالية العالمية وما أعقبها من أزمات مثل أزمة الديون الأوروبية وتدهور أسعار النفط وصولًا إلى التداعيات الاقتصادية الواسعة الناجمة عن جائحة كورونا، حيث ألقت تلك الأزمات بمسؤوليات إضافية على المؤسسات الرقابية والبنوك المركزية، وأكدت أهمية دور سياسات التحوط الكلي وبناء متانة القطاع المصرفي، الأمر الذي سبق بنك الكويت المركزي إلى تبنيه باكرًا.
وفي هذا السياق يغطي التقرير دور بنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي ويعرض التقرير بالحقائق والأرقام مؤشرات استقرار سعر صرف الدينار الكويتي وتوطين الودائع وترسيخ الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، وغيرها من المؤشرات التي تعكس حصافة السياسة النقدية حصيفة دأبت كبريات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية على الإشادة بها.
كما يغطي التقرير دور بنك الكويت المركزي في ترسيخ الاستقرار المالي، عبر تعزيز متانة القطاع المصرفي الكويتي على مدار ما يربو على العقد، حيث يُعد بنك الكويت المركزي ضمن أوائل البنوك المركزية على مستوى العالم في تطبيق متطلبات بازل 3 على الجهات الخاضعة لرقابتها، وعمد ضمن نهجه الاستباقي إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي الذي دخل جميع الأزمات وآخرها جائحة كورونا من موقع قوة متسلحًا بمعدلات عالية لجميع مؤشرات السلامة المالية تفوق المتطلبات الدولية.
وأضاف البيان أن التقرير يتناول أيضًا دور بنك الكويت المركزي خلال جائحة كورونا، والتطور المؤسسي للبنك، ومؤشرات تميز الأداء وتنمية الكوادر الوطنية، والتحول الرقمي في البنك وكذلك دوره في قيادة القطاع المصرفي نحو بناء استراتيجيات المستقبل والاستفادة من التقنيات الحديثة وتمكين الابتكار والتقنيات المالية. إلى جانب تطوير بنك الكويت المركزي لأدوات ونظم عديدة في مجالات أبحاث الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية وسياسة التحوط الكلي والسياسة الرقابية بهدف زيادة دقة التنبؤ وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات.
واختتم البيان بالتنويه إلى أنه يمكن الاطلاع على التقرير عبر موقع بنك الكويت المركزي:
