تصريحات صحفية

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قراراً بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة مستقلة يرأسها المحافظ، وتضطلع بمهام استلام البلاغات عن عمليات غسيل الأموال الواردة من النيابة العامة بغرض دراستها وإبداء الرأي الفني حيالها، اتساقاً مع أحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

كما أنيط بالوحدة التنسيق مع النيابة العامة لدى تبادل المعلومات والبيانات على المستويين المحلي والدولي، وكذا إنشاء قاعدة بيانات ذات صلة بالعمليات المشبوهة وما يستتبع ذلك من إعداد البيانات والإحصائيات ذات العلاقة. وستقوم الوحدة بدور حيوي في البرامج التدريبية والتوعوية على صعيد مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وقد أشار محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أن إنشاء الوحدة جاء نتيجة دراسة شاملة متعمقة لكافة النواحي القانونية والفنية والإدارية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال، مع الأخذ بالاعتبار التنسيق والتعاون المستمر الذي تم مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ بنك الكويت المركزي أن قرار إنشاء الوحدة يأتي التزاماً من دولة الكويت بكافة المعايير والتوصيات الصادرة من الجهات الدولية المعنية ومنها اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال في هذا الخصوص، منوهاً أن إنشاء الوحدة سيساهم إلى حد كبير في تعزيز النظم والإجراءات القائمة الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال، معرباً عن ثقته بمساهمة وحدة التحريات المالية الكويتية في الحفاظ على مقدرات النظام المصرفي والمالي في الدولة وصيانة سمعة دولة الكويت ومكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.