تصريحات صحفية

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2012 وكذلك التقديرات المعدلة لبيانات عامي 2010 و2011، وفقاً للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي التي أصدرها صندوق النقد الدولي في عام 2009. وتظهر البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2012 ارتفاعاً قياسياً في الفوائض المحققة في الموازين الخارجية للعام الثاني على التوالي، حيث سجل فائض الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المعاملات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الأساسي "الدخل من الاستثمار"، والدخل الثانوي "التحويلات الجارية") زيادة بنسبة 19,6%، لتصل قيمة ذلك الفائض إلى نحو 22174 مليون دينار خلال عام 2012 (ونسبتها نحو 49,9% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2011)، مقابل نحو 18534 مليوناً خلال عام 2011 (ونسبتها نحو 41,7% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2011). وترجع الزيادة في قيمة فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصاً الواردات السلعية على أساس فوب) بنحو 4784 مليون دينار أو بما نسبته %21,4، لتصل قيمة ذلك الفائض إلى نحو 27101 مليون دينار خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2012، فقد تسارعت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية للميقيمين بنحو 24108 ملايين دينار خلال عام 2012، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 17789 مليون دينار خلال عام 2011. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضاً بنحو 918 مليون دينار خلال عام 2012 (ونسبته نحو 2,1% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2011)، مقابل فائض بنحو 1231 مليوناً خلال العام السابق.

وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر توسعاً ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة" إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضاً بنحو 20683 مليون دينار خلال عام 2012، مقابل فائض بنحو 13458 مليوناً خلال العام السابق.