تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2.25% إلى 2.50%) وذلك اعتباراً من تاريخ 15-12-2016. وأضاف المحافظ أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذاً بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، موضحاً أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي، وبناءً على ذلك فإن رفع سعر الخصم يتيح لبنك الكويت المركزي، باستخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لديه بتاريخ 14-12-2016.

واختتم محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي الراسخ للقيام بمسئولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.