تصريحات صحفية

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثالث لعام 2017، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثاني لعام 2017. وتظهر تلك البيانات تسجيل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) فائضًا خلال الربع الثالث لعام 2017 بلغ نحو 424 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 261 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 162 مليون دينار ونسبته 62.1%، وترجع زيادة فائض الحساب الجاري كمحصلة لزيادة فوائض الميزان السلعي وحسابي الدخل الأساسي والثانوي من جهة، وزيادة عجز حساب الخدمات من جهة أخرى. وتفصيلاً لذلك، فقد جاء الفائض بصفة أساسية ليعكس ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، وبما أدى إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية)، لتصل قيمته خلال الربع الثالث لعام 2017 إلى نحو 1920 مليون دينار، مقارنة بنحو 1789 مليون دينار خلال الربع السابق. من جهة أخرى ارتفع العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الثالث لعام 2017 بما قيمته 334 مليون دينار وبنسبة 19.7% ليصل إلى نحو 2029 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 1696 مليون دينار خلال الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (يسجل الحساب المالي المعاملات التي تنطوي على تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الثالث 2017، فقد زادت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل صافي قيمة تلك الموجودات الخارجية زيادة بنحو 933 مليون دينار خلال الربع الثالث لعام 2017، مقابل زيادة بنحو 478 مليون دينار خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 455 مليون دينار ونسبتها 95.1%.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الثالث لعام 2017 تدفقًا صافيًا للخارج بلغت قيمته نحو 436 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 7 ملايين دينار خلال الربع السابق.

وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضًا يُقدر بنحو 1767 مليون دينار خلال الربع الثالث لعام 2017، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 965 مليون دينار خلال الربع السابق له.

وخلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2017 تظهر البيانات الأولية لإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت أن الحساب الجاري قد سجل فائضًا بلغت قيمته نحو 1127 مليون دينار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 428 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. أما على صعيد الحساب المالي فقد حقق تدفقًا صافيًا للخارج (زيادة الموجودات الأجنبية في الخارج) خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2017 بلغت قيمته نحو 3795 مليون دينار، مقابل تدفقًا صافيًا إلى الداخل (زيادة المطلوبات الأجنبية في الداخل) بلغت قيمته نحو 1005 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2016. وكمحصلة للتطورات في الحسابات الرئيسية المكونة للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2017 فائضًا محدودًا بلغت قيمته نحو 161 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 186 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا بلغ نحو 4762 مليون دينار خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2017 ، مقارنةً بعجز بلغ نحو 3007 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

موجز لميزان مدفوعات دولة الكويت

(مليون دينار)