تصريحات صحفية

صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أنه في إطار تعزيز التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 20-12-2016 تعليماته بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.

وأشار المحافظ إلى أنه لما كان التدقيق الشرعي عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، فقد قام بنك الكويت المركزي بدراسة مدى توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، وبيّنت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، كما بيّنت حاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت.

وأضاف المحافظ أنه في إطار السعي نحو تطـويـر كوادر بشريـة مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجـي على عمليات البنوك والمؤسسات الماليــة الإسـلاميـة، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة "المدقق الشرعي المعتمد"، حيث حـرص على أن تغطــي مجـال التدقيــق على أنشطـة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الاسلامية. وختاما، بيّن المحافظ أبرز مميزات هذه الشهادة موضحًا أنها تولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً، حيث خُصّص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخُصّص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية. وقد استرشد في إعداد برنامج الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي.