تصريحات صحفية

في إطار الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد، وهي إجراءات موجّهة بشكل أساسي لتحفيز النمو في الائتمان المصرفي وتحريك النشاط الاقتصادي، وفي إطار عمليات السياسة النقدية، قام بنك الكويت المركزي في شهر مارس 2020 بإجراء تخفيضات في سعر الخصم ليصل إلى 1.5% وهو أدنى مستوى تاريخيًا.

وعلى صعيد السياسة الرقابية، وفي إطار إجراءات داعمة للسياسة النقدية التيسيرية، ولتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 2 إبريل 2020 بإجراء تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية مستهدفًا بذلك توسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك وتدعيم قدراتها التمويلية وتحفيزها على مواصلة إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية. وتشمل هذه التعديلات السماح للبنوك باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي، أكّد على ما سبق أن أوضحه البنك في تصاريح سابقة من أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال جاء ضمن التعليمات الصادرة إلى جميع البنوك الكويتية بتاريخ 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 3) ومتوافقًا معها، والتي تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة بنك الكويت المركزي، بالاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت، كما أن للبنك المركزي في هذه الحالات أن يضع بعض القيود ومنها ما يتعلق بتوزيع الأرباح. وهي إجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا المجال.

وأضاف البيان بأنه في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020، فإن باستطاعتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن العام المذكور وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة. ويعكف بنك الكويت المركزي حاليًا على دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تمهيدًا لإصدار الموافقة على تلك البيانات.

واختتم البيان بالتأكيد على قدرة القطاع المصرفي على تخطي الأزمة، ومواصلة بنك الكويت المركزي لنهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.