تصريحات صحفية

على إثر الجهود المتواصلة لبنك الكويت المركزي، وفي دلالة على مدى فاعلية سياساته، حصد أداء بنك الكويت المركزي على إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي منوهة باحترافية توظيف البنك أدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وهو ما توج في بيان المشاورات الدورية التمهيدية لصندوق النقد الدولي مع دولة الكويت لعام 2022 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2022. والذي أشاد فيه بدور بنك الكويت المركزي في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف للمخاطر المالية. كما أشارت البعثة إلى أن السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.

هذا، وتُعد صياغة سياسات اقتصادية رشيدة ومستقرة تعمل على حماية مصالح الدولة الاقتصادية من أهم واجبات الحكومات المختلفة في العصر الحديث. وعلى الرغم من اختلاف المدارس الاقتصادية حول دور السياسة النقدية في الاقتصاد القومي وحدود هذا الدور، إلا أن ثمة اتفاق على أنها جزء هام من مكونات السياسة الاقتصادية العامة في الدولة، بل ويُغالي البعض أحيانًا في وصفها بأنها أهـم عناصر منظومة السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع. هذا، ويتفق معظم الاقتصاديون على وجود أهداف مشتركة للسياسات النقدية في مختلف الدول، إلا أن ترتيبها يختلف وفقًا للأولويات التي تعتمد بشكل أساسي على درجة التقدم الاقتصادي للدولة والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، وكذلك الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، فإن البنوك المركزية حول العالم تقوم بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قرارتها وفقًا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات، إذ أن مهمة البنوك المركزية الرئيسية عادة تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والتوظف الكامل وبما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.

• البيان الصحفي كاملًا