تصريحات صحفية

في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي. وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلًا من 3.75% اعتبارًا من تاريخ 11 ديسمبر 2025.

ويأتي ذلك القرار لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي. هذا، وتُبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية.

وفي ختام بيانه، أكد بنك الكويت المركزي على متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.