تصريحات صحفية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي قد أصدر التقرير الأول للاستقرار المالي لعام 2012، وهو باكورة إصدار دوري جديد ضمن جهود البنك المركزي الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وفي هذا المجال، أشار المحافظ إلى أن موضوع الاستقرار المالي هو من المواضيع التي برزت أهميتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة وذلك في ضوء ما كشفت عنه تلك الأزمة من أن جهود تعزيز وتطوير سياسات التنظيم والرقابة الجزئية تزداد فاعليتها بمساندتها بنهج أكثر شمولية ينظر بتركيز أكثر إلى الحد من المخاطر النظامية بحيث يستمر النظام المالي في تقديم الخدمات المالية الأساسية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضح المحافظ بأن التقرير الأول للاستقرار المالي المشار إليه يحرص على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها لممارسة دوره الفاعل في خدمة الاقتصاد الكلي.

بيّن محافظ بنك الكويت المركزي أن التقرير المذكور يقع في خمسة أقسام، يتناول القسم الأول منها دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة، وذلك من خلال تسليط الضوء على كل من اتجاهات النمو في الودائع، واتجاهات النمو في الائتمان المصرفي وتوزيعه فيما بين مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتناول القسم الثاني تقييماً للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي وبصفة خاصة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة. ويتضمن القسم الثالث التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي، ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه، وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي. أما القسم الرابع، فيناقش أهم التطورات في كل من السوق النقدي، وسوق الصرف الأجنبي، وسوقي الأسهم والعقار، وهي الأسواق التي تشكل أهم المكونات الرئيسية لهيكل السوق المحلي. هذا ويتناول القسم الخامس والأخير من التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها البنية التحتية للقطاع المالي المحلي.

وفي إطار ما تقدّم، يعرض التقـرير العديد من التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في عام 2012، وبصفــة خاصة التطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي. ومن أبرز ما تضمنه التقرير في هذا الشأن ما يلي:

• استمرار التراجع في مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي، وما صاحب ذلك أيضاً من انخفاض في القروض المتعثرة وبشكل خاص في فئة القروض المتعثرة المصنّفة "دون المستوى"، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في القروض غير المنتظمة.
• استقرار مصادر التمويل لدى البنوك والمتمثل في وفرة السيولة مع ودائع مستقرة.
• النمو المعتدل في صافي الأرباح لدى البنوك في عام 2012، إضافةً إلى ما تتمتع به البنوك من قواعد رأس مال قوية وفقاً لمتطلبات بازل (2)، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18,2%، وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى البالغة (12%) بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي.
• قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة في ضوء سيناريوهات لاختبارات ضغط مختلفة على مستوى الاقتصاد الجزئي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.
• وفرة السيولة في السوق النقدي والتي تعكسها أسعار فائدة الودائع المتبادلة فيما بين البنوك، والتي وصلت إلى معدلات منخفضة تاريخياً، مع قيام البنك المركزي في شهر أكتوبر من عام 2012 بتخفيض سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2% سنوياً.
• قيام بنك الكويت المركزي بإصدار سنداته لفترة ستة شهور، وإصدار سندات الدين العام لفترات استحقاق أطول لإيجاد منحنى عائد سيادي لأسعار الفائدة للفترات الأطول وتزويد السوق بمؤشر لتسعير ديون شركات القطاع الخاص.
• استمرار التطور في نظم الدفع والتسويات وذلك فيما يتعلق بحجم العمليات من خلال أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع واستمرار نمو البنية التحتية لهذه الأنظمة، حيث وصل عدد أجهزة السحب الآلي إلى 1428 جهاز، كما وصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى 28432 جهاز، بالإضافة إلى تطور حجم العمليات الناتجة عن تسوية المدفوعات فيما بين البنوك من خلال نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) والتي زاد عدد عملياته عن مليون معاملة وبقيمة تصل إلى نحو 294 مليار دينار كويتي في عام 2012.
• كذلك تضمّن التقرير الإشارة إلى التطورات الأساسية في سوقي الأسهم والعقار المحليين بالإضافة إلى العديد من التطورات الأخرى في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد.

ويأمل بنك الكويت المركزي من إصدار هذا التقرير المساهمـة في توفير المعلومة الموثوقة لتشكيل فهم أفضل للنظام المالي في دولة الكويت، وبما يخدم أغراض المهتمين مبتابعة الشئون المصرفية والمالية في البلاد.

واختتم الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالإشارة إلى أنه يمكن الحصول على نسخة من تقرير الاستقرار المالي لعام 2012 من خلال زيارة موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت (www.cbk.gov.kw).