تصريحات صحفية

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2014، وكذلك التقديرات المعدلة لبيانات عام 2013، وذلك وفقًا للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي التي أصدرها صندوق النقد الدولي في عام 2009 (BPM6). وتظهر البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للعام 2014 استمرار تراجع الفوائض في الموازين الخارجية، حيث سجل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المعاملات بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الأساسي "الدخل من الاستثمار"، والدخل الثانوي "التحويلات الجارية") فائضًا بلغت قيمته نحو 15140 مليون دينار خلال عام 2014 (ونسبتها نحو 30.4% للناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2013)، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 20210 ملايين دينار خلال عام 2013 (ونسبتها نحو 40.5% للناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2013). وجاء تراجع فائض الحساب الجاري المشار إليه بصفة أساسية ليعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية على أساس فوب)، لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 22027 مليون دينار خلال عام 2014، مقارنة بنحو 25571 مليون دينار خلال العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في حساب الخدمات ليصل إلى نحو4985 مليون دينار خلال عام 2014 مقارنة بعجز قيمته نحو 4204 ملايين دينار خلال العام السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2014، فقد تباطأت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 16584 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 20433 مليونًا خلال العام السابق. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضًا بنحو 363 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بنحو 957 مليون دينار خلال العام السابق.

وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة" إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضًا بنحو 15748 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16609 ملايين دينار خلال العام السابق.