تصريحات صحفية

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2015، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2014، وذلك وفقًا للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي التي أصدرها صندوق النقد الدولي في عام 2009 (BPM6). وتظهر البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2015 تراجع الفوائض في الموازين الخارجية، حيث سجل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المعاملات بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الأساسي "الدخل من الاستثمار"، والدخل الثانوي "التحويلات الجارية") فائضًا بلغ نحو 1797 مليون دينار خلال عام 2015 (ونسبته نحو 3.9% للناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2014)، مقابل فائض بلغ نحو 15479 ملايين دينار خلال عام 2014 (ونسبته نحو 33.2% للناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2014). وجاء تراجع فائض الحساب الجاري المشار إليه بصفة أساسية ليعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية على أساس فوب)، لتصل قيمة فائض الميزان السلعي إلى نحو 8419 مليون دينار خلال عام 2015، مقارنة بنحو 22059 مليون دينار خلال العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في حساب الخدمات ليصل إلى نحو5774 مليون دينار خلال عام 2015 مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 5148 مليون دينار خلال العام السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2015، فقد تباطأت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 2066 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 16354 مليونًا خلال العام السابق.

ونتيجة للتطورات في البنود الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت عجزًا بنحو 886 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل فائض بنحو 363 مليون دينار خلال العام السابق.

وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة" إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضًا بنحو 1619 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16429 ملايين دينار خلال العام السابق.