تصريحات صحفية

في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي. يشير بنك الكويت المركزي إلى أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، وأن الاتجاهات النقدية تعتبر متوافقة مع الاوضاع الاقتصادية المحلية.

وتُشير أحدث البيانات النقدية والمصرفية إلى ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنحو 1.9% في يوليو 2026 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، كما سجل كل من رصيد ودائع المقيمين بالبنوك المحلية ارتفاعًا بنحو 9.8%، ورصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعًا بنحو 4.8% في يوليو 2026 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025. ويذكر في هذا الشأن أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.5%.

وفي ختام بيانه، أكد بنك الكويت المركزي على متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.