تصريحات صحفية

05.10.20بيان صحفي

إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي

في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعيًا إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي، وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في 1-9-2020 الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون.

جاء ذلك في بيان صحفي للبنك أشار فيه إلى أن القرار قد جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وأضاف البيان أنه قد صدر قرار المحافظ- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 5-10-2020 بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم السادة: 

  • د. عيسى زكي عيـسى شقره (رئيسًا) 
  • د. خـالد محـمد يوسـف بـودي (عضوًا) 
  • مصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلة (عضوًا) 
  • د. مطلق جاسر مطلق الجاسر (عضوًا)

على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وفي الختام أكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

السابق بنك الكويت المركزي يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه
العودة
التالي