تصريحات صحفية

في إطار الجهود التي تبذل من قبل بنك الكويت المركزي في سبيل تكريس الدور الرقابي المناط به، وحرصاً وسعياً منه على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته وإشرافه بما يحقق الإدراك المنشود لدى هؤلاء العاملين بالمتطلبات التي يتعين الإلتزام بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحيث تم مؤخراً إجراء بعض التعديلات بشأن التعليمات الصادرة إلى كل من البنوك المحلية وشركات الصرافة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل المزمع خضوع دولة الكويت له في مجال مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) في هذا الخصوص.

قرر بنك الكويت المركزي عقد ورشتي عمل يومي 20 و21 مارس 2023 يتم تقديم أحدها إلى العاملين بالبنوك المحلية والأخرى إلى العاملين بشركات الصرافة لإيضاح ما تضمنته التعليمات المحدثة لكل منهما من متطلبات والتعديلات التي تم إدخالها وايضاح المتطلبات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والآلية الصادرة من البنك المركزي بشأنها، مع إلقاء الضوء على بعض النقاط التي تكشفت لبنك الكويت المركزي من خلال المتابعة المكتبية والميدانية على الوحدات الخاضعة لرقابته والتي يتعين تداركها من قبل تلك الوحدات.

ومن المزمع أن تقدم هذه الورش بمقر بنك الكويت المركزي من قبل المختصين بالبنك في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأكيداً على إستمرارية التواصل واللقاءات التي تسهم في تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي.