تصريحات صحفية

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية الحديثة، يعلن بنك الكويت المركزي عن إصدار مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى مشروع الخدمات المصرفية المفتوحة والذي انطلق بمبادرة منه لتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت.

وتمثل الخدمات المصرفية المفتوحة أسلوباً جديدًا في القطاع المصرفي والمالي، حيث تمكن البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة المصرح لهم من بنك الكويت المركزي لطرح منتجات وخدمات مبتكرة في دولة الكويت، وذلك بناء على موافقة صريحة من العملاء، وتتضمن تلك الخدمات والمنتجات توفير معلومات موحدة للعملاء بشأن حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية وتتبع المصروفات وتحديد خطط الإنفاق والادخار وتسريع العمليات ذات العلاقة بالقروض وخطابات الضمان، وإتاحة الفرصة للاطلاع على المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها بما يمكن العميل من اختيار الأنسب، بالإضافة إلى إنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية لسداد الفواتير والدفع للمتاجر الإلكترونية والأفراد داخل وخارج دولة الكويت، بما في ذلك أوامر الدفع الدائمة والمدفوعات المراد تنفيذها مستقبلاً.

كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن مسودة الإطار التنظيمي جاءت بهدف توفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنيات المالية لتطوير هذا القطاع وتعزيز خدماته المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت 2035 "كويت جديدة".

والجدير بالذكر أن البنك المركزي وافق لأحد شركات التقنية المالية على اختبار الخدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي (ولوج) في مرحلة متوازية مع إعداد مسودة الإطار التنظيمي بهدف الاستفادة من نموذج العمل لدى إعداد التشريعات والمعايير الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، طرح البنك المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة لاستطلاع الآراء وتلقي المقترحات حول الإطار التنظيمي تمهيدًا لإصداره بالشكل النهائي، حيث يدعو بنك الكويت المركزي المختصين والمهتمين من الشركات والمؤسسات المالية في دولة الكويت إلى الاطلاع على مسودة الإطار التنظيمي من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 أسابيع من تاريخه عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

كما أضاف البيان أن إصدار الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي سوف يعقبه تطبيق هذه الخدمات في دولة الكويت على مراحل بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها.

واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بتقديم الشكر لاتحاد مصارف الكويت وشركات التقنيات المالية للمساهمة في دعم مشروع الخدمات المصرفية المفتوحة.

• الخدمات المصرفية المفتوحة